سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبه كليه

مقاله سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبه كليه دومين مقاله‌ منتشر شده بنده است كه به تحليل شرطي‌ها مي‌پردازد. اين مقاله در نشريه معرفت فلسفي شماره 25 پاييز 1388 صص 233-260 منتشر شده است.

 

البته تايپيست نشريه، مقالات را در نرم‌افزار زرنگار، حروفچيني مجدد مجدد و سپس تبديل به PDF كرده‌اند، در بيشتر موارد، نماد نقض «~» در PDFي كه روي دستگاه بنده نصب شده ديده نمي‌شود. به همين دليل، نسخه Word مقاله را نيز در دسترس مي‌گذارم.

 

چكيده

در تحليل شرطي‌هاي سالبه كليه، ميان ابن‌سينا و خواجه نصير اختلافي وجود دارد و آن اينكه ابن‌سينا اين شرطي‌ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصير از باب «لزوم سلب». خواجه نصير به تفاوت «سلب لزوم» و «لزوم سلب» تاكيد كرده و اولي را عام‌تر از دومي به شمار آورده است. اين در حالي است كه قطب الدين رازي، با استناد به آثار ابن‌سينا، مدعي شده است كه «سلب لزوم» و «لزوم سلب»، هرچند به لحاظ مفهوم يكي نيستند اما هم‌ارز و متلازم‌اند و بنابراين، هيچ يك عام‌تر از ديگري نيست. در اين مقاله، اولا، نشان داده‌ايم كه در نزاع خواجه نصير و قطب رازي، حق با خواجه نصير است و «سلب لزوم» عام‌تر از «لزوم سلب» است. ثانيا، با فرمول‌بندي عبارات ابن‌سينا نشان داده‌ايم كه به تحليل ابن‌سينا ايراد صوري مهمي وارد است. ثالثا، نشان داده‌ايم كه تلاش‌هاي ابن‌سينا در پاسخ به آن، پذيرفتني نيستند. رابعا، به كمك تحليل ابن‌سينا از موجبه كليه، پاسخ ديگري به ايراد مورد نظر يافته اما نشان داده‌ايم كه اين پاسخ، نيز، توان دفع ايراد را ندارد. در پايان، حل نهايي مسئله را، به عنوان مسئله‌اي باز، فراروي پژوهندگان قرار داده‌ايم.

 واژگان كليدي:

سلب لزوم، لزوم سلب، سالبه كليه، شرطي متصل، لزومي

 

ناسازگاري قاعده فرعيه با قاعده عكس نقيض

مقاله «ناسازگاري قاعده فرعيه با قاعده عكس نقيض» يكي از اولين مقالاتي است كه در منطق تطبيقي نوشته‌ام و اينك پس از يك سال و نيم بعد از سپردن آن به نشريه خردنامه صدرا در شماره 58 زمستان 88 منتشر شده است. اين مقاله، در راستاي مقالاتي است كه در تحليل گزاره‌هاي حملي مسور نوشته‌ام و به نزاع منطق قديم و جديد درباره تعهد وجودي كاملا مرتبط است.

فايل پي دي اف مقاله را وقتي به دستم برسد در همين پست تقديم خواهم كرد.

در ضمن، دوستاني كه نظر خصوصي مي‌دهند اگر مايلند پاسخي برايشان بفرستم نظرشان را به ايميل ياهوي بنده بفرستند. جواب دادن به نظرهاي خصوصي كمي برايم مشكل است. پيشاپيش پوزش مي‌خواهم.

 

چكيده

يكي از قواعد مهم منطق قديم و فلسفه ارسطو، قاعده فرعيه است. بنا به اين قاعده، «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». يكي از نتايج مهم قاعده فرعيه، به اين قرار است:

1. موجبه به انتفاي موضوع، كاذب است
2. سالبه به انتفاي موضوع، صادق است.

اين دو حكم به دليل مثال زير با قاعده عكس نقيض در تضاد است:

أ‌.         گزاره سالبه كليه «هيچ معدومي معدوم نيست» به دليل انتفاي موضوع، صادق است (بنا به حكم 2)

ب‌.     اما عكس نقيض آن، يعني گزاره «بعضي غيرمعدوم‌ها غيرمعدوم نيستند» كاذب است (چون اين گزاره معادل است با گزاره سالبه جزئية «بعضي موجودها موجود نيستند» كه نقيض آن، «هر موجودي موجود است» صادق است.)

اين نشان مي‌دهد كه قاعده عكس نقيض، صدق را حفظ نمي‌كند در حالي كه «حفظ صدق» در تعريف عكس نقيض آمده است. اين مثال از قاعده عكس نقيض، با نتيجه دوم قاعده فرعيه (يعني حكم 2) در تضاد است. در مقاله، مثال‌هاي ديگري از عكس نقيض ارائه كرده‌ايم كه با نتيجه دوم قاعده فرعيه (يعني حكم 1) ناسازگاري دارند. از آنجا كه قاعده عكس نقيض، دو تعريف دارد: تعريف قدما و تعريف متاخران، بنابراين، ناسازگاري قاعده فرعيه با قاعده عكس نقيض را بر پايه هر دو تعريف، به كمك مثال‌هاي مربوطه، شرح داده‌ايم. همچنين، راه‌حل‌هايي را براي رفع اين ناسازگاري طرح كرده و نشان داده‌ايم كه هيچ كدام از آنها ناسازگاري را از ميان برنمي‌دارند. در پايان، موضع منطق جديد را در اين زمينه ارزيابي مي‌كنيم.

 

كلمات كليدي: عكس نقيض قدما، عكس نقيض متاخران، قاعده فرعيه، قضاياي حقيقيه و خارجيه، قضيه لابتيه، هليه بسيطه، حمل اولي و شايع