سمينارهاي فلسفه تحليلي - زمستان 91 - بهار 92

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

پژوهشکده فلسفه تحليلي

 

سمينارهاي فلسفه تحليلي

زمستان 91- بهار 92

 

7/12/91

برهان وجودي گودل

مهدي رعنائي

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

21/12/91

جبرگرايي الهياتي

محمدصالح زارعپور

دانشگاه تربيت مدرس

19/1/92

انديشه مفرد، انديشيدن مفرد

ساجد طيبي

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

2/2/92

قضاياي حقيقيه و خارجيه

اسدالله فلاحي

ﻣﺆسسة حکمت و فلسفه

216/2/92

رابطة تصورپذيري و امکان:

بررسي يک مدل پيشنهادي

 مسعود ضياءعلي نسبپور

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

30/2/92

ميخواهم زنده بمانم

احمدرضا همتي مقدم

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

13/3/92

تأملاتي در نظريات صدق

محمد معارفي

دانشگاه امام صادق (ع)

27/3/92

آيا برونگرايي در محتوا با

 درونگرايي در توجيه سازگار است؟

محمود مرواريد

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

 

شرکت براي عموم آزاد است.

مکان:   تهران- ميدان نياوران- پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات) پژوهشکده فلسفه تحليلي- تالار شماره 1

زمان:   دوشنبهها ، ساعت: 18-16  تلفن:   22803669

سوال‌هاي منطق در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري 1381-1391

آقاي دكتر سعيد انواري مجموعه‌اي از سوال‌هاي منطق در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشتۀ فلسفه در فاصلۀ سال‌هاي 1381-139۱ را گرد آورده‌اند كه براي شركت‌كنندگان اين آزمون‌ها بسيار سودمند است.

سپاس از تلاش ارزشمندشان

مقاله از عسكري سليماني اميري: «تقریر برهان صدیقین سینوی به روش منطق صوری جدید»

مقاله ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﺳﯿﻨﻮي ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ﺟﺪﯾﺪ از آقاي عسكري سليماني اميري در نشريه معرفت کلامی 5 - بهار 1390 منتشر شده است. فايل اينترنتي و كم حجم مقاله را از اين پيوند مي‌توانيد باز كنيد. (پيوند پيشين ۱۱ مگابايت و نسبتا سنگين است).

در اين مقاله، آقاي سليماني اميري اثبات وجود خداوند را در قالب دو صورت‌برهان زير كه اولي صورت ديگري از قاعدۀ حذف فاصل است فرمول‌بندي كرده:

p v q , p --> r , q --> r   |-   r

p v q , q --> p   |-  p

و برای اولي به روش‌های گوناگون برهان آورده است (برهان مستقيم و برهان خلف؛ به زبان منطق گزاره‌‌ها و به زبان منطق محمول‌ها). (آيا چنين برهان‌هايي منكران خدا را به وجود او مي‌باوراند؟) آنچه در صورت‌برهان نخست مهم مي‌نمايد مقدمه سوم است كه هيچ تلاشي براي اثبات صوري آن انجام نشده است. (همچنين است مقدمه دوم از صورت‌برهان دوم). اگر قرار است وجود خداوند به زبان صوري اثبات شود بايد دلايل كافي براي اين مقدمه آورده مي‌شد.

صورت‌برهان دوم را مهدي حائري يزدي بيش از 30 سال پيش آزموده است:

حائري يزدي، مهدي، (1360)، هرم هستي، تهران، چاپ اول، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي (چاپ دوم، 1361، چاپ سوم 1385، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران).

حائري يزدي، مهدي، (1360ب)، متافيزيك، به اهتمام عبدالله نصري، تهران، نهضت زنان مسلمان.

و سليماني اميري اين صورت‌برهان را در ص 39 مقاله خود بدون هيچ ارجاعي به حائري يزدي آورده است.

نزديك به 20 سال پيش نيز دكتر عبدالرسول كشفي در پايان نامه ارشد خود برهان ديگري براي اثبات وجود خداوند در منطق وجهي آورده است. اطلاعات كتاب‌شناختي اين پايان نامه به قرار زير است:

كشفي، عبد الرسول، (1373)، روش اصل موضوعي و كاربرد آن در فلسفه اسلامي، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي غلامحسين ابراهيمي ديناني و لطف اله نبوي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

براي مراجعه به صورت‌بندي‌هاي ديگري از براهين وجود خداوند به زبان منطق جديد مقدمه تفصيلي نگارنده در مقالۀ زير و منابع آن را مي‌توانيد ببينيد:

مقاله «امتناع برهان صديقين بدون پيش فرض فلسفي در منطق جديد» - یکشنبه یازدهم اردیبهشت 1390

اولين همايش سالانه‌ي انجمن منطق ايران - 26 ارديبهشت 1392


انجمن منطق ایران برگزار می‌كند:

اولين همايش سالانه‌ي انجمن منطق ايران (۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲) اطلاعيه دوم

سخنرانان مدعو:

دكتر مجيد عليزاده - دكتر شهرام محسني‌پور - دكتر حميد وحيد دستجردي

دريافت چكيده مقالات به صورت پي دي اف تا تاريخ ۱ بهمن ۱۳۹۱

از طريق ايميل ialconference2013@gmail.com

سخنراني دكتر نبوي با موضوع «خروسيپوس پايه‌گذار منطق گزاره‌ها»


سخنراني دكتر نبوي با موضوع «خروسيپوس پايه‌گذار منطق گزاره‌ها»

مکان: مؤسسۀ پژوهشي حكمت و فلسفۀ ايران

زمان: چهارشنبه ۲۹/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۷

مقصود از «منطق»، «فلسفه» و «رابطۀ» ميان منطق و فلسفه چيست؟

جناب آقاي دكتر حسن مسعود در پست قبل نظر بسيار خوبي گذاشته بودند كه در هنگام پاسخ به آن نظر ديدم كه سخن به درازا مي‌كشد و از اندازۀ يك نظر در بخش نظرات وبلاگ بيرون مي‌رود. بنابراين، تصميم گرفتم كه نظر آقاي مسعود و پاسخم را در پست جداگانه بگذارم تا از نظرات موافقان و مخالفان بيشتري بهره ببريم. اما مطالب خوب آقاي مسعود:

جناب فلاحی
سلام
مطلب جالبی را آغاز کرده اید، اما قدری ابهام وجود دارد.
درخواست من این است که روشن بفرمایید

اولا در اینجا منظور از منطق و فلسفه چیست؟ اگر علم منطق به عنوان شاخه ای از علم فلسفه منظور است، واضح است که رابطه اینها رابطه جزء و کل است، و فلسفه چیزی نیست جز مجموعه ای شامل منطق و اخلاق و معرفت شناسی و متافیزیک و غیره. اگر چنین است بهتر است از رابطه منطق با دیگر شاخه های فلسفه سخن بگوییم. یعنی عنوان پژوهش این می شود که صرفنظر از استفاده از منطق به عنوان ابزار استدلال که در همه شاخه های فلسفه و همه علوم دیگر جریان دارد، تا کنون چه نتایج وجودشناختی، زبان شناختی، معرفت شناختی، و غیره از بحث های صرفا منطقی گرفته شده است.

اگر کسی از مقدمات متافیزیکی با استفاده از ابزار منطق نتایج متافیزیکی بگیرد، این صرفا استفاده از منطق است و البته پاسخی است به این سوال که منطق به چه کار می آید.

اما اگر کسی از مقدمات منطقی نتایج متافیزیکی بگیرد، این پاسخی است به این سوال که رابطه منطق با متافیزیک چیست.

ثانیا، بهتر است منظور از رابطه روشن شود. آیا صرفا رابطه تولیدی مد نظر است یا حالتهای دیگر هم مورد بحث است؟ آیا ابن سینا از بحث منطقی در باب عکس نقیض نکته ای در باب حرکت اجرام سماوی نتیجه گرفته است یا از مبحث عکس نقیض استفاده کرده است تا نکته ای را در باب اجرام سماوی روشن کند؟
به گمان من گفتگو درباره این نکات فضای بحث را روشن تر می کند.
ارادتمند
حسن مسعود

پاسخ به آقاي مسعود:

سوال‌هاي دقيقي پرسيديد كه بايد اعتراف كنم قبلا درباره‌اش فكر نكرده بودم. پاسخي هم كه الان مي‌دهم پاسخي نيست كه خيلي انديشه برده باشد. به هر حال، دارايي من همين است كه مي‌بينيد:

يكم: درباره اينكه منطق بخشي از فلسفه هست يا نه؟ و اينكه بايد بگوييم رابطه منطق با فلسفه يا رابطه منطق با شاخه‌هاي ديگر فلسفه؟ فكر نمي‌كنم سوال مهمي باشد؛ اين برمي‌گردد به نظرات افراد گوناگون دربارۀ رابطۀ منطق و فلسفه.

دوم: درست است كه كاربرد منطق در استنتاج‌هاي همۀ علوم به كار مي‌رود و اختصاصي به فلسفه ندارد؛ اما بيشترين علمي كه منطق را به نادرستي به كار مي‌برد، به گمانم، فلسفه است؛ و دليل آن هم اين است كه فلسفه با واقعيت محض كمتر روبرو است و بيشتر نظريه‌پردازي مي‌كند تا آزمون و خطا. فلسفه با مفاهيم بسيار انتزاعي سر و كار دارد كه به دليل همين بيش از حد انتزاعي بودن‌اش، بدون ابزارهاي صوري دقيق معمولا دچار خطا مي‌شود. به گمان من، همان طور كه فيزيك از جايي به بعد بدون رياضيات امكان ندارد، فلسفه هم از جايي به بعد بدون منطقي كه كاملا صوري است امكان ندارد. توجه بفرمائيد كه نمي‌گويم فيزيك همان رياضيات است يا فلسفه همان منطق است! هرگز! رياضيات محض هرگز فيزيك را نتيجه نمي‌دهد و منطق محض هم هرگز رياضيات يا فلسفه يا هر علم ديگر را نتيجه نمي‌دهد. دقيقا مي‌خواهم بگويم كه «فلسفه بدون ابزارهاي صوري دقيق از جايي به بعد ديگر امكان ندارد».

مثال بزنم: مثلا، شما برهان‌هاي ابطال تسلسل نامتناهي را ببينيد. مفاهيم سلسله، متناهي و نامتناهي مفاهيمي هستند كه تنها در منطق مرتبه دوم (يا نظريه مجموعه‌ها و مانند آن) قابل بيان هستند و بدون داشتن اين ابزار(ها) حرف‌هاي غيردقيقي كه ارسطو و پيروانش زده‌اند و مغالطه‌هايي كه كرده‌اند به دست مي‌آيد.

مثال ديگر: بحث قاعدۀ فرعيه را در نظر بگيريد. اين قاعده مي‌گويد «حمل محمول بر موضوع فرع بر وجود موضوع است» (به بياني فلسفي‌تر: ثبوت چيزي بر چيزي فرع بر ثبوت مثبت له است). ببينيد چه نتايج عجيب و غريبي ملاصدرا از اين قاعدۀ به ظاهر معصوم مي‌گيرد. اصلا ببينيد چه اندازه اختلاف در اصل اين قاعده هست: از پارمنيدس بگيريد تا زمان حال، چه بسيار ديدگاه‌هاي متفاوت دربارۀ درستي يا نادرستي آن، بداهت يا عدم بداهت آن، قلمروي آن و مانند اينها صورت گرفته است. اصلا سوال اساسي‌تر اين است كه آيا اين قاعده منطقي است يا فلسفي؟ درباره اين هم اختلاف هست. باز به گمانم، تا اين قاعده صوري نشود و نتايج صوري‌سازي آن استخراج نگردد اين اختلاف‌ها به صورت جدي پيگيري نخواهد شد. يكي از صوري‌سازي‌هاي اين قاعده كه در منطق آزاد منفي انجام گرفته به صورت زير است:

Fx --> E!x

اما اين تنها در گزاره‌هاي اتمي است و درباره گزاره‌هاي سوردار حرفي نمي‌زند. به نظر شما صورت‌بندي اين قاعده در گزاره‌هاي سوردار چگونه مي‌تواند باشد؟ در هر صورت، اين قاعده يك قاعدۀ منطقي است؟ و بايد به صورت يك اصل موضوع به منطق اضافه بشود (شبيه كاري كه در منطق آزاد منفي انجام شده است)؟ يا اينكه يك اصل موضوع فلسفي است؟ و افزودن آن به منطق سبب توليد يك منطق جديدتر نمي‌شود بلكه يك نظريه فلسفي به دست مي‌دهد؟ اصولا، آيا بهتر نيست بگوييم كه قاعدۀ فرعيه در ناحيۀ مرزي و نيم‌سايۀ منطق و فلسفه قرار دارد؟ بهتر نيست بگوييم كه ميان منطق و فلسفه هيچ مرز قاطعي وجود ندارد؟ (چنان كه ميان هيچ دو علم هم‌سايه‌اي چنين مرزي وجود ندارد؟)

مثال سوم: حمل اولي و شايع را در نظر بگيريد. ظاهرا شكي نيست كه اين يك بحث منطقي است. اما امروزه مي‌بينيم كه در كشور ما تقريبا هر مشكلي را با تمايز اين دو حمل حل مي‌كنند! آيا يك بحث منطقي واقعا اين توان را دارد كه اين همه پارادوكس‌هاي عجيب و غريب را بتواند حل كند؟ اين به نظر من بسيار عجيب است كه با يك بحث منطقي بشود اين همه كار كرد ولي اين اتفاقي است كه در فلسفۀ كشورمان رخ مي‌دهد و دليل آن هم چيزي نيست جز اينكه فيلسوفان به زبان‌هاي صوري مسلط نيستند.

مثال‌هايي از اين دست بسيارند و نمي‌توان همه را در اينجا يك به يك آورد و مورد بحث تفصيلي قرار داد.

سوم: كاربردهاي نادرست قواعد منطقي در فلسفه كه به گمانم بسيار هستند خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: (الف) كاربرد نادرست قواعد درست منطقي (ب) كاربرد درست قواعد نادرست به اصطلاح منطقي.

در بسياري از موارد، قواعد منطقي درستي هست كه نابجا به كار مي‌رود. براي نمونه، كاربرد قاعدۀ «عكس نقيض» در بحث حركت اجرام سماوي كه از كتاب طبيعيات شفاي ابن‌سينا نقل كردم. ابن‌سينا در آنجا از يك فيلسوف-فيزيك‌دان استدلالي را نقل مي‌كند كه قاعدۀ عكس نقيض را در بحث حركت اجرام سماوي به كار برده و نتايجي فلسفي-فيزيكي استخراج كرده است (متأسفانه ابن‌سينا در بيشتر موارد نامي از گذشتگان نمي‌برد تا خوانندۀ امروزي بتواند دربارۀ سخن او پژوهش بيشتري انجام دهد). ابن‌سينا به خوبي نشان مي‌دهد كه آن فيلسوف-فيزيك‌دان اين قاعدۀ درست منطقي را به صورت نادرست به كار برده و نتيجه‌اي كه گرفته است در حقيقت از مقدمات فيزيكي يا متافيزيكي‌اش به دست نمي‌آيد و اين به دليل تسلط ابن‌سينا بر مباحث صوري منطق و عدم تسلط آن فيلسوف بر اين مباحث بوده است و اين نقش مهم منطق را نشان مي‌دهد كه غالبا كم‌اهميت جلوه داده مي‌شود و گمان مي‌رود كه هر فيلسوفي منطق‌دان است در حالي كه واقعا چنين نيست!

اما در بسياري از موارد، نيز، اصولا، قاعده‌هاي به اصطلاح منطقي به كار رفته در فلسفه، اصولا، قاعدۀ منطقي نيستند و از اصل و مبنا خطا هستند! براي نمونه، قاعدۀ «نقض موضوع» و «نقض طرفين» كه در كتب منطق اسلامي هرگز نيامده است به جز در كتاب المنطق مظفر و كتاب‌هاي پيروان مظفر (!). اين قاعدۀ خطا نتايج فلسفي شگفتي مي‌تواند داشته باشد:


هيچ انساني خدا را نيافريده است

________________________________

پس برخي غير انسان‌ها خدا را آفريده‌اند!


هيچ رياضي‌داني تربيع دايره نكرده است

____________________________________

پس برخي غيررياضي‌دان‌ها دايره را تربيع كرده‌اند!


هيچ عددي آخرين عدد نيست

____________________________

پس برخي ناعددها آخرين عدد هستند!


البته اين خطاها اختصاصي به معاصران ندارد و بزرگاني چون ابن‌سينا هم چنين خطاهايي داشته‌اند. براي نمونه، ابن‌سينا براي موجبۀ جزئيه عكس نقيض قائل است:


و إذا قلنا: «بعض ج ب»، لزم «بعض ما ليس ب ليس ج». فإنه يوجد موجودات أو معدومات خارجة عن ج و ب معا، فيكون «بعض ما ليس ب ليس ج» (شفا، قياس، ص 94).


از اين قاعدۀ نادرست، نتايج نادرست فلسفي از مقدمات درست فلسفي مي‌توان استخراج كرد:


برخي غيرشريك‌الباري‌ها غيرانسان هستند (مانند كبوترها)

________________________________

پس برخي انسان‌ها شريك‌الباري هستند


برخي غيرسفيدها غيركلاغ هستند (مانند برگ‌هاي سبز)

_____________________________

پس برخي كلاغ‌ها سفيد هستند


اين درست است كه ابن‌سينا اين قاعدۀ نادرست منطقي را در هيچ بحث فلسفي به كار نبرده است؛ اما مواردي ديده‌ام (هرچند اكنون به خاطر ندارم و نمي‌توانم بدون مراجعه استناد بدهم) كه ابن‌سينا قواعد نادرستي را در مباحث فلسفي به كار برده است. يافتن اين موارد در ابن‌سينا و ديگر فيلسوفان شرق و غرب البته نيازمند تتبع و تضلع است و اين كاري است كه فعلا در حوصلۀ كاري من قرار نمي‌گيرد اما كاملا قابل پيگيري است.

چهارم: با اينكه ميان فلسفه و منطق مرز قاطعي وجود ندارد؛ اما بسياري از بحث‌هاي فلسفي هست كه امروزه با ابزارهاي صوري به دست آمده به منطق نزديك‌تر شده‌اند (به عبارت دقيق‌تر، معلوم شده است كه به منطق نزديك‌تر بوده‌اند). براي نمونه، بحث سبق و لحوق در فلسفه اسلامي كه همان بحث «تقدم و تأخر» است به خوبي در زبان‌هاي مرتبۀ اول و دوم قابل صورت‌بندي و استخراج نتايج است. نمي‌گويم كه در بحث سبق و لحوق هيچ مطلب فلسفي وجود ندارد! هرگز! مي‌گويم كه اين بحث كه روزگاري گمان مي‌رفت صددرصد فلسفي است، با نگاه امروزين، دست كم 95 درصدش منطق است. منكر اين نيستم كه يك 5 درصدي مفاهيم فلسفي در اينجا وجود دارد اما باقي‌اش صور‌ي‌سازي‌ها و استنتاج‌‌هاي منطقي است كه البته منطق قديم از عهدۀ آن برنمي‌آمده و به همين دليل گمان مي‌شده كه صددرصد فلسفي است. اما امروزه كه بيشتر اين بحث را مي‌توان به گردن منطق گذاشت و در فلسفه به همان 5 درصد فلسفي اكتفا كرد چرا چنين نكنيم؟ اگر روزگاري نيوتون براي به دست آوردن شتاب يك حركت ناگزير بود كه مباحث بي‌نهايت‌كوچك‌ها را در فيزيك مطرح كند، امروزه ديگر چنين نيست و بحث حد و مشتق و انتگرال و ديفرانسيل را در كتاب‌هاي رياضي مي‌آموزانند و در كتاب‌هاي فيزيك تنها آن را به كار مي‌گيرند. در فلسفه نيز اگر روزگاري بحث‌هاي متناهي، نامتناهي، سلسله، مقدم، مؤخر و مانند آنها را در فلسفه پي مي‌گرفتند، اما امروزه ديگر نبايد چنين كرد و كتاب‌هاي منطقي بايد سهم منطق در اين مباحث را بر عهده بگيرند.

پنجم: روزگاري رياضي‌دانان تلاش مي‌كردند اصل پنجم اقليدس را با اصول ساده‌تري اثبات كنند. خواجه نصير طوسي نيز يكي از كساني است كه چنين برهان‌هايي آورده است. اما امروزه معلوم شده است كه اين اصل معادل اصل‌هاي ديگري است كه براي اثبات آن به كار رفته است و در حقيقت، همۀ اين برهانها مصادره به مطلوب بوده‌اند.

روزگاري رياضي‌دانان مانند تسرملو تلاش مي‌كردند اصل خوش‌ترتيبي را با اصل انتخاب اثبات كنند اما بعدها معلوم شد كه اين دو اصل معادل هستند و هر برهان مشابهي مصادره به مطلوب است و بايد يكي از اين دو را به عنوان اصل موضوع پذيرفت زيرا چنان كه گودل و كوهن بعدها اثبات كردند اين دو اصل و نقيض‌هايشان از ديگر اصول نظريه مجموعه‌ها مستقل‌اند.

همين مغالطۀ «مصادره به مطلوب» در فلسفۀ اسلامي و ديگر فلسفه‌ها هم بسيار رخ مي‌دهد. فيلسوفان شرق و غرب بسيار تلاش كرده‌اند كه وجود خداوند را با اصول ساده‌تري اثبات كنند؛ در حالي كه ناخودآگاه از اصل‌هايي هم‌ارز و معادل وجود خداوند استفاده كرده‌اند. وجود خداوند، يك مسئلۀ متافيزيكي است و از صرف منطق گزاره‌ها (چنان كه مهدي حائري يزدي استدلال كرده است)، يا منطق محمول‌ها يا منطق موجهات قابل استخراج نيست. وجود خداوند، بدون پيش‌فرض‌هاي متافيزيكي معادل غيرقابل اثبات است و اين نكته‌اي است كه منطق جديد به ما آموخته است. اما بيشتر فيلسوفان بدون توجه به اين نكته چه تلاش‌هايي كه در اثبات وجود خداوند تنها به كمك قاعدۀ اجتماع نقيضين نكرده‌اند!

مغالطۀ «مصادره به مطلوب» در بحث عليت، سنخيت علت و معلول، قاعدۀ الواحد و بسياري ديگر از قواعد فلسفي مشاهده مي‌شود و همۀ اينها به دليل ناآگاهي از اين مسئله است كه هيچ حكم فلسفي از هيچ حكم منطقي يا حكم فلسفي ضعيف‌تر قابل استخراج نيست. يك نمونۀ ديگر، همين بحث قاعدۀ «تناقض»‌ است كه بسياري از فيلسوفان گمان مي‌كنند همه احكام فلسفي را مي‌توان از همين يك قاعده استخراج كرد! و بعدها برخي مانند ارسطو گفته‌اند كه خود اين قاعده مبتني بر اصل «اين‌هماني» است و سپس نزاع كرده‌اند كه كدام يك از اين دو اصل بنيادين‌تر است! با ديدگاه‌هاي جديدي كه در نظام‌هاي اصل موضوعي جديد به دست آمده است مي‌توان مشاهده كرد كه چنين نزاع‌هايي تا چه اندازه سست‌بنياد‌اند!

دو مقاله منطقی در نشریه «متافیزیک» بهار و تابستان 90

نشریه «متافیزیک» شماره ۹ و ۱۰ بهار و تابستان 90 منتشر شد. اين شماره، دو مقاله منطقي دارد كه در آدرس‌هاي زير مي‌بينيد:

حمل اولي و حمل شايع به عنوان قيد موضوع و قيد گزاره
محمدعلي ججتي ، محمود زراعت پيشه    صص 33-46
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 365KB]    

متصله لزومي در منطق سينوي و نقد و تحليل رويكردهاي مختلف درباره نسبت آن با انواع شرطي در منطق جديد
مرتضي حاج حسيني    صص 47-64
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 262KB]

البته مشاهده متن نيازمند ثبت نام در سايت مگيران است.

قابل توجه دوستان فلسفي: اين نشريه شماره ۱۱ و ۱۲ پاييز و زمستان ۹۰ را نيز منتشر كرده است. براي ديدن همه شماره‌ها در سايت مگيران اينجا را ببينيد.

برنامه سخنراني‌هاي دانشگاه تربيت مدرس و انجمن علمي منطق

در پاييز ۹۱، در دانشگاه تربيت مدرس و انجمن علمي منطق، سلسله‌سخنراني‌هايي فلسفي و منطقي برگزار مي‌شود كه اطلاعيه آنها را در پيوندهاي زير مي‌بيند:

سخنراني‌هاي فلسفي- منطقي دانشگاه تربيت مدرس (پاييز ۱۳۹۱)

سخنراني‌هاي دنباله‌دار گروه فلسفۀ دانشگاه تربيت مدرس (دكتر داود حسيني؛ موضوع: ابهام در متافيزيك)

اولین جلسه از سلسله سخنراني هاي انجمن منطق ایران (دكتر سيد نصر الله موسويان؛ موضوع: پراگماتيكس و عدم دلالت)

با سپاس از دكتر حسيني براي ارسال دو اطلاعيه نخست

نسبت‌هاي منفرد براي مفاهيم تهي و فراگير

در پست قبل، ديديم كه اگر سر و كارمان با مفاهيم ساده (يعني مفاهيم ناتهي و نافراگير) باشد مي‌توانيم نسبت‌هاي چهارگانه را به نسبت‌هاي شش‌گانه ارتقا دهيم تا ميان نقيض‌هاي مفاهيم، نسبت‌هاي متعين و منفردي برقرار باشد. ديديم كه اگر مفاهيم تهي و فراگير را نيز بيفزاييم نسبت‌هاي شش‌گانه نيز كافي نيست و نياز به نسبت‌هاي بيشتري داريم. در اين پست مي‌خواهيم نسبت‌هاي پنج‌گانۀ تازه‌اي به نسبت‌هاي شش‌گانۀ پيشين بيفزاييم و شمار نسبت‌ها را به 11 نسبت افزايش دهيم.

براي اين كار، توجه كنيم كه هر دو مفهوم به يكي از شش وضعيت زير هستند:

1. هر دو ساده

 

4. ساده و فراگير

2. هر دو فراگير

 

5. ساده و تهي

3. هر دو تهي

 

6. تهي و فراگير


اگر دو مفهوم هر دو ساده باشند آنگاه يكي از نسبت‌هاي شش‌گانۀ پيش‌گفته ميان آنها برقرار است. از اين رو، پنج وضعيت ديگر را بررسي مي‌كنيم:

(2) آشكار است كه اگر دو مفهوم هر دو فراگير باشند نسبت تساوي ميان آنها برقرار است؛

(3) اگر هر دو تهي باشند نسبت آنها تباين است (بنا به سالبه به انتفاي موضوع)؛

(4) اگر ساده و فراگير باشند عام و خاص مطلق هستند؛

(5)‌ اگر يكي تهي و ديگري ساده باشد نسبت آنها تباين خواهد بود؛

(6)‌ اگر يكي تهي و ديگري فراگير باشد نسبت آنها باز تباين خواهد بود.

اين پنج نسبت نامتعارف به همراه شش نسبت متعارف پيش‌گفته (ميان دو مفهوم ساده) با هم 11 نسبت هستند و ناگزيريم كه همۀ اين نسبت‌ها را نام‌گذاري كنيم. ابتدا، براي نسبت‌هاي متعارف (ميان دو مفهوم ساده) نام‌هاي تازه‌اي برمي‌گزينيم تا با نام‌هاي پيشنهادي براي نسبت‌هاي نامتعارف تناسب داشته باشند:


1

تساوي (ميان دو مفهوم ساده)

=

تساوي ساده

2

مطلق (ميان دو مفهوم ساده)

=

مطلق ساده

3

من وجه فراگير (ميان دو مفهوم ساده)

=

من وجه فراگير

4

من وجه نافراگير (ميان دو مفهوم ساده)

=

من وجه ساده

5

تباين تام (ميان دو مفهوم ساده)

=

تباين فراگير

6

تباين ناقص (ميان دو مفهوم ساده)

=

تباين ساده

و اينك نام‌گذاري نسبت‌هاي نامتعارف:

 

دو مفهوم

نام‌هاي پيشنهادي

7

هر دو فراگير

تساوي فراگير

 

=

تساوي «صد و صد»

8

فراگير و ساده

مطلق فراگير

 

=

مطلق «صد و ده»

9

تهي و فراگير

تباين فراتهي

 

=

تباين «صفر و صد»

10

تهي و ساده

تباين ساتهي

 

=

تباين «صفر و ده»

11

هر دو تهي

تباين تهي

 

=

تباين «صفر و صفر»

با اين نام‌ها به سادگي مي‌توان نسبت‌هاي منفرد ميان نقيض مفاهيم نامتعارف را بيان كرد:

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي فراگير

 

تباين تهي

مطلق فراگير

 

تباين ساتهي

تباين فراتهي

 

تباين فراتهي

تباين ساتهي

 

مطلق فراگير

تباين تهي

 

تساوي فراگير

 و يا:

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي «صد و صد»

 

تباين «صفر و صفر»

مطلق «صد و ده»

 

تباين «صفر و ده»

تباين «صفر و صد»

 

تباين «صفر و صد»

تباين «صفر و ده»

 

مطلق «صد و ده»

تباين «صفر و صفر»

 

تساوي «صد و صد»

 مي‌بينيم كه افزايش شمار نسبت‌هاي چهارگانه به يازده‌گانه، هرچند از ديدگاه اقتصادي به صرفه نمي‌نمايد، اما از ديدگاه آموزشي، كار را بر نوآموز منطق بسيار آسان مي‌سازد و روشن‌بيني و ژرفاي بسياري به انديشۀ او مي‌دهد و از ديدگاه پژوهشي، راه را بر پيش‌رفت‌هاي بعدي هموار مي‌كند و دشواري‌هاي پديد آمده براي منطق‌دانان قديم را به آساني پشت سر مي‌گذارد. اگر نجم الدين كاتبي مي‌توانست شمار نسبت‌ها را افزايش دهد منطق‌دانان بعدي نقد او بر خونجي را «شبهۀ كاتبي» نمي‌خواندند و در رد آن نمي‌كوشيدند، بلكه با آغوش باز به پيشوازش مي‌رفتند و به هنر او مي‌باليدند. اگر چنين مي‌شد شايد منطق‌دانان ما منطق مصداقي را كه امروزه به نام «منطق جديد» شناخته مي‌شود سده‌ها پيش از اين درمي‌يافتند و نزاع‌هايي كه امروزه به نام «منطق قديم و جديد» درگرفته است هرگز درنمي‌گرفت.

نسبت‌هاي منفرد براي نقيض مفاهيم

در پست قبل، نسبت ميان نقيض دو مفهوم را هنگام محدود بودن به مفاهيم ساده (= ناتهي و نافراگير) و هنگام افزودن مفاهيم تهي و فراگير بررسي كرديم.

در حالت نخست ديديم كه دو مفهومي كه عام و خاص من وجه هستند ميان نقيض‌هايشان يكي از دو نسبت «من وجه» يا «تباين» برقرار است و همين وضعيت براي دو مفهومي كه متباين هستند نيز صدق مي‌كند. به عبارت ديگر، اگر يكي از اين دو نسبت ميان دو مفهوم برقرار باشد ميان نقيض‌هاي آنها يكي از اين دو نسبت به صورت نامتعين برقرار است. از اين رو، منطق‌دانان اين نسبت نامتعين را «تباين جزئي» ناميده‌اند.

در حالت دوم (يعني هنگام افزودن مفاهيم تهي و فراگير)، ديديم كه هيچ نسبتي ميان دو مفهوم برقرار نيست مگر اينكه ميان نقيض‌هاي آنها دو يا چهار نسبت به صورت نامتعين برقرار است. ميان نقيض دو مساوي، يكي از نسبت‌هاي تساوي و تباين برقرار است و ما نامي مشترك براي نسبت نامتعين «تساوي يا تباين» نداريم. همچنين، ميان نقيض عام و خاص مطلق، يكي از نسبت‌هاي مطلق و تباين برقرار است و اينجا نيز نامي مشترك براي نسبت نامتعين «مطلق يا تباين» نداريم.

مي‌بينيم كه در برخي موارد از حالت اول، نسبت ميان نقيض‌ها نسبت متعين و منفردي نيست و در برخي موارد از حالت دوم، افزون بر اين، حتي نامي براي نسبت‌هاي نامتعين قرارداد نشده است و هر دوي اينها كم و بيش آزاردهنده است و براي آن بايد چاره‌اي انديشيد. اگر بخواهيم نسبت‌ها را به گونه‌اي تعريف كنيم كه براي نقيض‌هاي مفاهيم نسبت‌هاي منفرد و معين داشته باشيم گريزي از آن نيست كه شمار نسبت‌ها را بالا ببريم و اين كاري است كه در اين پست آهنگ انجام آن را داريم.

اگر خود را به مفاهيم ساده (= ناتهي و نافراگير) محدود كنيم نسبت‌هاي منفرد ميان نقيض مفاهيم را به سادگي مي‌توانيم به دست آوريم. اين نسبت‌ها را قبلا در مقالة «مكعب تقابل: روابط ميان قضاياي معدوله» ص 137 معرفي كرده‌ايم: 

تساوي

مطلق

من وجه فراگير

من وجه نافراگير

تباين تام

تباين ناقص

نسبت «من وجه فراگير» هنگامي است كه دو مفهوم با هم ديگر منع خلو دارند و اجتماع‌شان فراگير است مانند «ناانسان» و «حيوان». نسبت «من وجه نافراگير» هم طبيعتا هنگامي خواهد بود كه دو مفهوم مانع خلو نيستند و اجتماع‌شان فراگير نيست. (اين دو نسبت را مي‌توان «من وجه مانع خلو» و «من وجه غير مانع خلو» نيز ناميد؛ اما نام‌هاي فارسي ياد شده كوتاه‌تر و زيباتر است).

نسبت‌هاي «تباين تام» و «تباين ناقص» نيز، نسبت‌هاي تبايني هستند كه دو مفهوم، به ترتيب، انفصال حقيقي يا مانع جمع داشته باشند. براي نمونه، ميان انسان و ناانسان، انفصال حقيقي و تباين تام برقرار است، اما ميان سياه و سفيد، انفصال مانع جمع و تباين ناقص. آشكار است كه در انفصال حقيقي و تباين تام، اجتماع دو طرف فراگير است اما در انفصال مانع جمع و تباين ناقص، اجتماع دو طرف فراگير نيست. (از اين رو، دو قسم تباين را مي‌توان «تباين فراگير» و «تباين نافراگير» نيز ناميد، هرچند نام‌هاي تازي «تام» و «ناقص» كوتاه‌تر و گوياتر است).

با داشتن اين نسبت‌ها، ميان نقيض‌هاي دو مفهوم، نسبت‌هاي منفرد زير برقرار است:

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي

 

تساوي

مطلق

 

مطلق

من وجه فراگير

 

تباين ناقص

من وجه نافراگير

 

من وجه نافراگير

تباين تام

 

تباين تام

تباين ناقص

 

من وجه فراگير

اكنون، اگر مفاهيم تهي و فراگير را وارد بازي كنيم نسبت‌هاي شش‌گانة بالا ديگر نسبت‌هاي منفرد ميان نقيض مفاهيم نخواهند بود: 

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي

 

تباين ناقص يا تساوي

مطلق

 

تباين ناقص يا مطلق

من وجه فراگير

 

تباين ناقص

من وجه نافراگير

 

من وجه نافراگير

تباين تام

 

تباين تام

تباين ناقص

 

تساوي، مطلق يا من وجه فراگير

 از اين رو، در اينجا، لازم است كه شمار نسبت‌ها بار ديگر افزايش بيابد. در پست بعد، نسبت‌هاي بيشتري را پيشنهاد خواهيم كرد.

تاثیر افزودن «مفاهيم تهي و فراگير» بر بحث «نسبت ميان نقيض مفاهيم»

افضل الدين خونجي نسبت ميان نقيض دو مفهوم را به صورت زير بيان كرده است: 

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي

 

تساوي

مطلق

 

مطلق

من وجه

 

من‌وجه يا تباين

تباين

 

من‌وجه يا تباين

اما اين نسبت‌ها هنگامي برقرار است كه الف و ب دو مفهوم ساده باشند. مقصود از «مفهوم ساده» مفاهيم ناتهي و نافراگير مانند انسان، حيوان، سفيد، سياه، شيرين و ناشيرين است. مفاهيم تهي مفاهيم بي‌مصداق هستند مانند «مربع‌دايره» و «انسان‌ناحيوان». مفاهيم فراگير يا جهاني هم مفاهيمي هستند كه همة اشياي دامنة سخن را دربرمي‌گيرند مانند «چيز»، «شيء»، «موجود»، «غير مربع‌دايره»، «غير انسان‌ناحيوان».

اگر مانند بسياري از منطق‌دانان قديم، موجبه‌ها را متعهد به وجود موضوع بدانيم و سالبه‌ها را به انتفاي موضوع صادق به شمار آوريم آنگاه نسبت يك مفهوم تهي به خودش تباين خواهد بود، بلكه نسبت هر دو مفهوم تهي به يك‌ديگر و به طور كلي، نسبت هر مفهوم تهي به هر مفهوم ديگر نسبت تباين خواهد بود زيرا مي‌توانيم براي نمونه بگوييم: «هيچ مربع‌دايره مربع‌دايره نيست»، «هيچ مربع‌دايره انسان‌ناحيوان نيست» و «هيچ مربع‌دايره انسان نيست». با اين توضيحات، نسبت ميان نقيض دو مفهوم به صورت زير بايد باشد: 

نسبت الف و ب

 

نسبت ناالف و ناب

تساوي

 

تساوي يا تباين

مطلق

 

مطلق يا تباين

من وجه

 

من‌وجه يا تباين

تباين

 

يكي از نسبت‌هاي چهارگانه

دليل افزودن نسبت «تباين» به دو بخش نخست اين است كه هر دو مفهوم فراگير با هم مساوي‌اند. اما نقيض‌هاي دو مفهوم فراگير، هر دو، تهي هستند و بنا به «سالبه به انتفاي موضوع»، يك سالبه كليه ميان آنها صادق است و از اين رو، نقيض‌هاي دو مفهوم فراگير متباين هستند. براي نمونه، «شيء» و «موجود» مساوي‌اند و فراگير؛ بنابراين، نقيض‌هايشان، «لاشيء» و «ناموجود»، تهي و متباين هستند. همچنين، «انسان» و «شيء» عام و خاص مطلق هستند و نقيض‌هايشان، «ناانسان» و «ناشيء» متباين‌اند.

مي‌بينيم هر نسبتي كه ميان دو مفهوم برقرار باشد تباين يكي از نسبت‌هاي احتمالي ميان نقيض‌هاي آن دو مفهوم است. از اينجا نتيجه مي‌گيريم كه اگر تباين ميان دو مفهوم برقرار باشد هر نسبتي مي‌تواند ميان نقيض‌هاي آن دو برقرار باشد.

اين نكته‌اي است كه نخستين بار نجم الدين كاتبي آن را كشف و اعلام كرد؛ اما هيچ يك از منطق‌دانان قديم اين نكته را نگرفتند و همه بيهوده تلاش كردند «شبهة كاتبي» را پاسخ بگويند.

نقيض جزئيه مركبه و نوآوري افضل الدين خونجي

دامنۀ بحث دربارۀ «نقيض جزئيۀ مركبه» بيش از آنچه در آغاز به نظرم مي‌رسيد در آثار منطق‌دانان قديم گسترش يافته است. اخيرا، به ديدگاه‌هاي تازه‌اي از شمس الدين سمرقندي و قطب الدين رازي رسيده‌ام كه بحث از هر يك پست جداگانه‌اي مي‌طلبد و البته همۀ اينها ريشه در سخنان كشي، خونجي و ابهري دارد. از اين رو، بحث را با نوآوري‌هاي خونجي ادامه مي‌دهم تا نوبت سخنان سمرقندي و رازي و احيانا ديگران برسد.

در پست زين الدين كشي و نقيض جزئيه مركبه گفتم كه افضل الدين خونجي در نقيض جزئيه مركبه سخني عجيب زده است. در حقيقت، او در اين زمينه دو سخن گفته است: نخست اينكه نقيض جزئيه مركبه، كليه‌اي مرددة المحمول است و نه منفصله‌اي از نقيض‌هاي دو طرف جزئيه مركبه: 

لكن القضية المركّبة إذا كانت جزئية لم يكن نقيضُها المفهومَ المردّدَ بين شمول نقيض أحد الجزئين لجميع الأفراد و بين شمول الآخر لجميعها ... بل نقيضه أن يردّد بين نقيضي الجزئين لكلّ واحد واحد، أي كل واحد واحد لا يخلو عن نقيضيهما، فيقال «كل جسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما» (خونجي 1389 صص 126-127).

نجم الدين كاتبي در شرح اين سخن مي‌گويد:

لا يتعيّن في نقيض الجزئية المركبةِ المفهومُ المردّدُ بين نقيضي جزئيها بل نقيضها أن يُردّد بين نقيضي الجزئين لكل واحدٍ واحدٍ فيقال في نقيض قولنا «بعض الجسم حيوان لادائما»: انه ليس كذلك بل «كل واحد من افراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما» (كاتبي، شرح كشف الاسرار برگ 82).

تا اينجا، سخن خونجي همان است كه بيشتر منطق‌دانان پس از خونجي تا به امروز به پيروي از او تكرار كرده‌اند. در منطق جديد، به آساني مي‌توان نشان داد كه نقيض پيشنهادي خونجي با نقيض پيشنهادي زين الدين كشي معادل است و بنابراين، خونجي و پيروانش در نقيض‌گيري درست عمل كرده‌اند.

اما سخن خونجي پس از اين شگفت است:

و إذا طُلِبَ ما يلزم نقيضَ هذه الجزئيةِ لزومًا مساويًا ممّا يتردّد بين قضيتين كليتين قـُـيّد موضوعُ أحد جزئي انفصال النقيض بقيد المحمول و جعل اللازم المساوي لنقيض قولنا «بعض ج ب لادائما» «كل ج‌ب فهو ب دائما أو لا شيء من ج ب دائما» (خونجي 1389 ص 127).

كاتبي در شرح اين متن نكته‌اي را مي‌افزايد كه برجسته كرده‌ايم:

 و إذا أرنا أن نطلب ما يلزم نقيض القضية المركبة لزوما مساويا من الذي يتردد بين قضيتين كليتين قيّدنا موضوع إحدي جزئي الانفصال المذكور في النقيض و هو الجزء الإيجابي منه[بقيد المحمول] و جعلنا اللازم المساوي لنقيض قولنا «بعض ج ب لا دائما» «كل ج هو ب فهو ب دائما أو لا شيء من ج ب دائما» (كاتبي، همان).

 خونجي در اينجا، مانند زين الدين كشي، موضوع نقيض را به محمول مقيد كرده است، اما شگفتي كار اينجا است كه او به جاي يك گزاره حملي صرف، يك منفصله بيان كرده است كه مقدم آن همان نقيض پيشنهادي كشي است و تالي آن در سخنان كشي وجود نداشته است. شگفت‌تر اينكه اگر اين نقيض پيشنهادي دوم را به زبان منطق جديد بنويسيم خواهيم ديد كه معادل نقيض پيشنهادي كشي يا نقيض پيشنهادي نخست خونجي نيست. آيا خونجي اينجا خطا كرده است؟

پاسخ اين است كه خير! اتفاقا، نقيض پيشنهادي كشي و نقيض پيشنهادي نخست خونجي اصولا بنا به مباني منطق قديم نادرست هستند؟ مي‌گوييد چرا؟ پاسخ آشكار است: به دليل قاعده فرعيه و تعهد وجودي موجبه‌ها در منطق قديم. از ديدگاه منطق‌دانان قديم، دو موجبه نمي‌توانند متناقض باشند زيرا هنگام تهي بودن موضوع، هر دو كاذب خواهند بود. اكنون، مي‌بينيم كه جزئيه مركبه اصل «بعضي ج ب است نه دائما»، به دليل موجبه بودن جزء نخست آن، متعهد به وجود موضوع است و نقيض پيشنهادي كشي و نقيض پيشنهادي نخست خونجي هر دو موجبه و متعهد به وجود موضوع هستند. بنابراين، هنگام تهي بودن موضوع، آن گزاره اصل و اين دو گزاره پيشنهادي، هر سه كاذب خواهند بود و بنابراين، تناقضي در كار نخواهد بود!

خونجي با افزودن «لا شيء من ج ب دائما» احتمال تهي بودن موضوع را به نقيض جزئيه مركبه مي‌افزايد تا تناقض از ديدگاه منطق‌دانان قديم هم درست باشد. از اينجا معلوم مي‌شود كه پيشنهاد كشي و پيشنهاد نخست خونجي تنها بر پايه ديدگاه‌هاي منطق جديد و عدم تعهد موجبه كليه به وجود موضوع درست است، در حاليكه پيشنهاد دوم خونجي بر پايه ديدگاه‌هاي منطق قديم و تعهد وجودي موجبه كليه درست است و اين نكته‌اي است كه پس از چندي، از دامنۀ نگاه تيزبين منطق‌دانان بعدي همواره گريخته است!

مقاله «مکعّب تقابل: روابط میان قضایای معدوله»

نشريۀ فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيها) شمارۀ بهار و تابستان ۱۳۹۱ (شماره ۱ سال ۴۵) منتشر شد. اين شماره حاوي دو مقالۀ منطقي زير از بنده و دوست گرامي، مهدي عظيمي، است. مقالۀ آقاي عظيمي را در پست بعدي معرفي مي‌كنم. چكيدۀ فارسي و انگليسي مقالۀ بنده در سايت نشريه را در مکعّب تقابل: روابط میان قضایای معدوله مي‌يابيد.

پيوند مستقيم به متن مقاله: مكعب تقابل: روابط ميان قضاياي معدوله

چكيده:

برخي از منطق‌دانان معاصر روشي نو و ساده براي استنتاج‌هاي منطقي ابداع كرده و همۀ استدلال‌هاي مباشر را به دو قاعدۀ عكس‌مستوي و نقض‌محمول فروكاسته‌اند. يكي از ايشان،‏ رضا اكبري،‏ محصورات چهارگانۀ مشهور را به 32 محصوره گسترش داده است: 4 گزارۀ محصلة‌الطرفين مشهور،‏ 4 گزارۀ معدولة‌الطرفين،‏ 4 گزارۀ معدولة‌الموضوع،‏ 4 گزارۀ معدولة‌المحمول،‏ و همين 16 گزاره با جابه‌جا كردن «الف» و «ب» در همۀ آن‌ها. اكبري،‏ همچنين،‏ برخي از روابط ميان اين 32 محصوره را بيان كرده است،‏ مانند مربع تقابل،‏ عكس‌مستوي،‏ عكس ‌نقيض،‏ انواع نقض (نقض‌موضوع،‏ نقض‌محمول،‏ نقض‌طرفين) و دو رابطۀ جديد به نام‌هاي «عكس‌نقيض موضوع» و «نامعلوم». در اين مقاله نشان مي‌دهيم كه اين محصورات 32 گانه،‏ چهار به چهار،‏ با هم هم‌ارز هستند و بنابراين،‏ مي‌توان اين 32 محصوره را به 8 محصوره (يا به 8 دستۀ چهارتايي) فروكاست و روابط را به شش دستۀ سادۀ زير تقليل داد: تلازم،‏ لزوم،‏ منع جمع،‏ منع خلو،‏ انفصال حقيقي و هيچ كدام. با اين كار،‏ پيچيدگي‌هاي نظريّه را كاهش مي‌دهيم و روابط ميان 8 دسته را به سادگي و زيبايي در مكعبي شبيه «مربع تقابل» كه آن را «مكعب تقابل» مي‌ناميم به نمايش مي‌گذاريم و اثبات مي‌كنيم.

زين الدين كشي و نقيض جزئيه مركبه

 در پست قبل گفتیم که زین الدین کَشّی نخستين كسي است كه نقيض جزئيه مركبه را به درستي بيان كرده است. اما بيان او با بيان مشهوري كه شنيده‌ايم بسيار متفاوت است. او در حدایق الحقایق مي‌نويسد: 

[۱.] ثمّ اعلم بأنّ هذه الجزئية إن أخذت «لادائمة» كقولنا «بعض الموجود ممكنٌ لا دائما» لايكفي في نقيضها مطلقُ الكليتين لاجتماع الكلّ علي الكذب ههنا قطعا؛

[۲.] بل لا بدّ في نقيضها من تقييد الموضوع بالمحمول في الموجبة الكلية ليصير الموضوع أخص فيخرج عنه واجبُ الوجود و تصدقَ القضية كليةً كقولنا «كل موجودٍ ممكنٍ فهو ممكنٌ دائماً» و حينئذ يكذب بها مثل هذه الجزئية لا محالةَ، موجبةً كانت أو سالبةً، فاعرفه و قس الباقي عليه (كشّي، حديقة الحدائق، برگ 45).

 كشي در اين عبارت به دو نكتة زير اشاره مي‌كند:

  1. نقيض جزئية مركبه همان انفصال مانع خلو ميان نقيض‌هاي طرفين نيست.
  2. بلكه نقيض جزئية مركبه، موجبه كليه‌اي است كه موضوع آن مقيّد به محمول گزاره اصل است و جهت آن نقيض جهت جزء دوم گزارة اصل است.

 از اين دو نكته، نكته دوم بسيار پيچيده و گنگ است و نكته نخست، هرچند آسان است، اما مثال كشي براي آن كمي گنگ است. از اين رو، به شرح مثال نكته نخست و توضيح نكته دوم مي‌پردازيم:

1. كشي در سطرهاي قبل‌تر اين گزاره را مثال آورده است: «برخي موجودات ممكن هستند اما نه هميشه». اين گزاره گزاره‌اي جزئي است كه به اعتبار جهت، «مطلقه لادائمه» يا «وجوديه لادائمه» ناميده مي‌شود. اين گزاره از نظر فيلسوفان مسلمان كاذب است زيرا هر موجودي يا همواره ممكن الوجود است يا همواره واجب الوجود؛ و هيچ موجودي نيست كه گاهي ممكن باشد و گاهي ممكن نباشد.

كشي مي‌گويد كه نقيض اين گزاره جزئي مركب، نمي‌تواند انفصال مانع خلو نقيض دو طرف آن باشد؛ زيرا اين منفصله عبارت خواهد بود از: «يا همه موجودات هميشه ممكن الوجود هستند يا هيچ موجودي هرگز ممكن الوجود نيست». مقدم و تالي اين منفصله مانع خلو كاذب هستند و بنابراين، خود اين منفصله نيز كاذب است. بنابراين، اين منفصله نقيض آن جزئيه مركب نيست چون دو نقيض نمي‌توانند هر دو كاذب باشند در حالي كه ديديم هم آن جزئيه مركبه و هم اين منفصله مانع خلو هر دو كاذب‌اند.

 2. به باور كشّي، نقيض جزئيه مركبه ياد شده اين است: «هر موجود ممكني، همواره ممكن است». در اينجا، موضوع (يعني «موجود») مقيد شده است به محمول (يعني «ممكن») و جهت گزاره هم «همواره» است كه نقيض «نه هميشه» در جزئيه مركبه است. با شهود خام، به نظر مي‌رسد كه دو گزاره «برخي موجودها ممكن هستند نه هميشه» و «هر موجود ممكني، همواره ممكن است» متناقض هستند و نمي‌شود هر دو صادق باشند؛ اما با شهود پيش‌رفته و استدلالي، چنين تناقضي به سادگي به دست نمي‌آيد.

3. كشي براي اثبات تناقض ميان دو گزاره ياد شده، به اين نكته توجه كرده است كه چرا منفصله مانع خلو پيش‌گفته كاذب است؟ آن منفصله عبارت بود از: «يا همه موجودات هميشه ممكن الوجود هستند يا هيچ موجودي هرگز ممكن الوجود نيست». كذب مقدم آن به اين دليل بود كه موضوع آن شامل واجب الوجود مي‌شد و كذب تالي آن نيز به اين دليل بود كه موضوع آن شامل ممكن الوجودها مي‌شد. كشي به همين دليل توجه مي‌دهد كه در نقيض پيشنهادي او، چون موضوع به «ممكن» مقيد شده است ديگر شامل واجب الوجود نمي‌شود و گزاره كاذب نمي‌گردد.

4. اما اين توضيح، هرچند شهود خام ما را متقاعد مي‌كند اما شهود پيش‌رفته ما را همچنان ناراضي نگاه مي‌دارد. به گمان من، به كمك منطق جديد مي‌توان اين شهود ناراضي را قانع كرد. براي اين كار، جزئيه مركبه اصل را مي‌نويسيم و به نقيض نقيض پيشنهادي كشّي مي‌رسيم:

  1. برخي موجودها، ممكن هستند نه هميشه؛
  2. برخي چيزها، موجود هستند و ممكن هستند نه هميشه»؛
  3. برخي چيزها، موجود هستند و (ممكن هستند و «هميشه ممكن» نيستند)؛
  4. برخي چيزها، (موجود هستند و ممكن هستند) و «هميشه ممكن» نيستند؛
  5. برخي چيزها، موجود و ممكن هستند و «هميشه ممكن» نيستند؛
  6. برخي چيزها، موجود ممكن هستند و «هميشه ممكن» نيستند؛
  7. برخي موجودهاي ممكن، «هميشه ممكن» نيستند؛
  8. چنين نيست كه «هر موجود ممكني، هميشه ممكن است».

 از آنجا كه هر سطر اين استدلال هم‌ارز سطر پيشين خود است، نتيجه مي‌گيريم كه همه اين سطرها هم‌ارزند و بنابراين، تناقض مورد ادعاي كشي درست است.

پس از كشي، دو منطقي ديگر درباره نقيض جزئيه مركبه سخناني شگفت اظهار كرده‌اند كه بررسي آنها به پست ديگري نيازمند است. اين دو منطق‌دان، افضل الدين خونجي (590-646ق.) در كشف الاسرار صص 126-128 و اثيرالدين ابهري (۶۰۰-6۶۳ق.) در تنزيل الافكار ص 181 هستند.

حمل اولي ذاتي و حمل الشيء علي نفسه


اخيرا رسالۀ دكتري با عنوان «نظريۀ ملاصدرا در تمايز حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي» براي داوري به بنده سپرده شده است كه در حال مطالعۀ آن هستم. در اين رساله، به خوبي نشان داده شده است كه ميرداماد حمل را سه قسم مي‌داند:

1. حمل الشيء علي نفسه

2. حمل اولي

3. حمل شايع (ميرداماد، الافق المبين ص 26 ، 39).

احمد بن زين العابدين علوي در شرح قبسات ص 423 تفكيك دو قسم اول را ستوده است و بر دواني و دشتكي كه آن دو قسم را تفكيك نكرده‌اند ايراد گرفته است. مدرس زنوزي نيز در رساله حمليه (صص 22-23) جلال الدين دواني را در حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود بر خطا دانسته است.

به نظر شما، تفكيك دو قسم اول تا چه اندازه موجه است؟


پي‌نوشت 91/4/19:

يكي از دوستان گفته‌اند كه مقصود من از اين سؤال چه بوده است؟ ظاهرا سؤال را به زبان آدميزاد طرح نكرده بودم و از اين بابت پوزش مي‌خواهم. مقصودم اين بوده كه بسياري از منطق‌دانان حمل را تنها به دو قسم يعني به اولي و شايع تقسيم كرده‌اند اما ميرداماد حمل را سه قسم مي‌داند: حمل اولي، حمل شايع و حمل شيء بر خود. بنابراين، به گمان ميرداماد، حمل اولي غير از حمل شيء بر خود است. اكنون سوال اين است كه آيا واقعا حمل اولي غير از حمل شيء بر خود است و حمل سه قسم دارد؟ يا اينكه حمل اولي همان حمل شيء بر خود است و حمل تنها دو قسم دارد: حمل اولي و حمل شايع؟

اميدوارم توانسته باشم مقصود را رسانده باشم.

دخالت موضوع مقدم در صدق تالي

قبلا در بخش نظرات قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي) بحثي شد كه در لزوم ميان مقدم و تالي، آيا موضوع مقدم هم نقشي دارد يا خير؟ امروز عبارتي از ابن‌سينا ديدم كه مي‌توان از آن، پاسخي مثبت به اين سؤال برداشت كرد. عبارت ابن‌سينا چنين است:

إن الإنسان كلما كان متحركا، أو لم يكن متحركا، ففي الحالين جميعا يلزمه أنه جسم (قياس شفاء ص 377 سطر آْخر).

بنابراين، از ديد ابن‌سينا شرطي لزومي زير صادق است:

كلما لم يكن الإنسان متحركا يلزمه أنه جسم.

مقدم اين شرطي «لم يكن الإنسان متحركا» مهمله است و معلوم نيست كه از آن كلي اراده شده است يا جزئي؛ حتي احتمال دارد كه كلمۀ «الانسان» اشاره به يك انسان (معين يا نامعين) داشته باشد. اگر اين احتمال‌ها را بخواهيم دقيق بررسي كنيم بايد هر يك را جداگانه بررسي كنيم. براي همين، احتمال‌هاي چهارگانه را جداگانه مي‌نويسيم:

1. كلما كان لاشيء من الإنسان بمتحرك يلزمه أنه جسم.

2. كلما كان بعض الإنسان لم يكن متحركا يلزمه أنه جسم.

3. كلما لم يكن هذا الإنسان (مثلا زيد) متحركا يلزمه أنه جسم.

4. كل إنسان فكلما لم يكن متحركا يلزمه أنه جسم.

صورت‌بندي اين جمله‌ها به زبان صوري چنين مي‌شود:

(t) [ (x) (Fx --> ~Gx) --> (x) (Fx --> Hx) ]

(t) [ (Ex) (Fx & ~Gx) --> (Ex) (Fx & Hx) ]

(t) (~Gm --> Hm)

(x) (t) (~Gx --> Hx)

مقصود از (t) سور كلي شرطي (كلما) است كه نه تنها دلالت بر زمان بلكه دلالت بر حالات و اوضاع و احوال ممكن الاجتماع با مقدم مي‌كند.

از آنجا كه بحث سر شرطي لزومي است نه شرطي اتفاقي، آشكار است كه نبايد شرطي‌هاي به كار رفته در اين فرمول‌ها را شرطي تابع‌ارزشي بگيريم و از منطق كلاسيك جمله‌ها و محمولات استفاده كنيم؛ بلكه بايد آنها را شرطي‌هاي اكيد يا ربطي بدانيم و منطق موجهاتي لويس S2 يا منطق‌هاي ربطي R‌ يا E را به كار ببريم.

از آنجا كه در مثال ابن‌سينا، حركت و انسانيت، هر دو، مستلزم جسمانيت هستند مي‌توانيم (بلكه بايد) استلزام ميان F و H و ميان G و H را پيش‌فرض بگيريم و به عنوان مقدمه يا اصل‌موضوع در نظر داشته باشيم. پس فرض مي‌كنيم كه داريم:

(x) (t) (Fx --> Hx)

(x) (t) (Gx --> Hx).

اكنون، با اين فرض، كدام يك از چهار فرمول ارائه شده در تفسير شرطي ابن‌سينا در كدام يك از منطق‌هاي لويس يا ربطي اثبات‌پذير است؟ مي‌توان نشان داد كه از ميان چهار فرمول، دو فرمول نخست در منطق S2 از دو مقدمۀ ياد شده (به ويژه از مقدمۀ نخست) استنتاج‌پذير است، اما در منطق‌هاي ربط از هيچ يك از اين دو مقدمه (با هم يا به تنهايي) استنتاج نمي‌شود! دو فرمول بعدي نيز در هيچ يك از دو منطق از اين دو مقدمه استنتاج نمي‌شود.

اكنون، چند سؤال طرح مي‌شود:

1. آيا مقصود ابن‌سينا يكي از چهار تفسيري است كه ارائه كرديم؟ اگر آري كدام؟ و اگر خير تفسير شما چيست؟

2. آيا صورت‌بندي‌هاي ما براي تفسيرهاي چهارگانه صحيح است؟ اگر خير چه صورت‌بندي‌هايي پيشنهاد مي‌كنيد؟

3. اگر تفسيرها و صورت‌بندي‌ها درست باشند آيا مي‌توان گفت كه ابن‌سينا به جاي شرطي ربطي، صرفا شرطي استلزام اكيد را در ذهن داشته است؟ يا مي‌توان گفت كه ابن‌سينا اشتباه كرده است؟ يا اين منطق لويس و منطق ربط‌اند كه اشتباه كرده‌اند؟ و بايد منطق صوري ديگري طراحي كرد؟

پي‌نوشت:

براي سادگي مي‌توان مقدمه‌ها را حذف كرد و شرطي‌ها و فرمول‌هاي زير را به تنهايي مورد بحث قرار داد تا كار ساده‌تر شود:

1. كلما كان لاشيء من الإنسان بمتحرك يلزمه أنه انسان.

2. كلما كان بعض الإنسان لم يكن متحركا يلزمه أنه انسان.

3. كلما لم يكن هذا الإنسان (مثلا زيد) متحركا يلزمه أنه انسان.

4. كل إنسان فكلما لم يكن متحركا يلزمه أنه انسان.

صورت‌بندي اين جمله‌ها به زبان صوري چنين مي‌شود:

(t) [ (x) (Fx --> ~Gx) --> (x) (Fx --> Fx) ]

(t) [ (Ex) (Fx & ~Gx) --> (Ex) (Fx & Fx) ]

(t) (~Gm --> Fm)

(x) (t) (~Gx --> Fx)

در اين صورت، مقدمۀ دوم در منطق ربط نيز صادق خواهد بود.

قياس اقتراني شرطي نزد شمس الدين سمرقندي

دکتر خالد الرویهب (دانشیار دانشگاه هاروارد و مصحح کتاب کشف الاسرار خونجی) اطلاع دادند که کتاب منطقی شمس الدین سمرقندی به نام شرح القسطاس در بحث عکس مستوی و قیاس اقترانی شرطی مباحث خوبي دارد. (کتاب از سايت كتابخانۀ مجلس قابل دانلود است).

با مراجعه به كتاب، صفحات ۲۰۹ و ۲۱۰، ديدم كه سمرقندي دقيقا مطابق با تقسيم‌بندي ارائه شده در قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي) بخش اول و بخش دوم قياس اقتراني شرطي را به دو قسم تقسيم كرده و قسم اول را معتبر و قسم دوم را نامعتبر شمرده است:

الف) شكل اول ضرب‌هاي 1 و 3؛ شكل دوم ضرب‌هاي 2 و 4؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 2، 5 و 6 (ضرب‌هاي مورد ترديد ابن‌سينا، ابهري و قطب رازي)

ب) شكل اول ضرب‌هاي 2 و 4؛ شكل دوم ضرب‌هاي 1 و 3؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 1، 3 و 4؛ شكل چهارم (همۀ ضرب‌ها) (ضرب‌هاي مورد ترديد خونَجي، ابهري و خواجه‌نصير).

تفاوت سمرقندي با منطقيان نام‌برده در اين است كه آنها در اعتبار اين ضرب‌ها ترديد كرده‌اند اما سمرقندي با قاطعيت به اعتبار قسم اول و عدم اعتبار قسم دوم رأي داده و براي اين قسم دوم مثال‌هاي نقض متعددي ارائه كرده است. از اين رو، قسم دوم را مي‌توان «مورد انکار سمرقندی» نام برد.

توجه: اين تقسيم در آثار پيشينيان سابقه ندارد زيرا ابهري در اعتبار همۀ اين ضرب‌ها ترديد دارد و خونجي و خواجه نصير هر كدام به گونه‌اي به موضوع پرداخته‌اند كه شرح مي‌دهيم:

به گمان سمرقندی، خونجی نه تنها قسم دوم را انكار نكرده بلكه اعتبار آن را پذيرفته است و از همين رو، سمرقندي خونجي را بابت پذیرش قسم دوم سرزنش می‌كند و مي‌گويد كه بجاي انكار آن، برخي از قياس‌هاي استثنايي را انكار كرده است:

فلمّا اضطره (أي صاحبَ الكشف) حلُّ ذلك و ما استطاع أن يمنع انعكاس الملازمة و إنتاج الشكل الثالث ذهب إلي منع إنتاج القياس الاستثنايي المركب من الشرطية الجزئية ... و الحقّ في هذا الوضع أن يمنع انعكاس الملازمة بالعكس المستوي و إنتاج الشكل الثالث (صفحۀ ۲۰۷ س۱۱-۱۶).

اين عبارت نشان مي‌دهد كه خونجي هرچند در قسم دوم ترديد كرده است اما نهايتا اعتبار آنها را پذيرفته است. اما پذيرش اعتبار قسم دوم از سوي خونجي، به گمان ما، چندان مسلم نيست زيرا او دربارۀ عكس مستوي شرطيات چنين مي‌گويد:

و إمّا لوازم المتصلة فاستلزامها لعكس الاستقامة و عكس النقيض علي قانون الحمليات عندهم. و عندنا فيه تفصيل نذكره في الرسالة التي وعدناها في الشرطيات (كشف الاسرار ص ۲۰۹ س۱۲-۱۴).

خونجي در موارد بسياري، هنگام مخالفت با ابن‌سينا در مباحث شرطي، وعده مي‌دهد كه نظرات ابداعي‌اش را در رساله‌اي بنگارد و گويا پرداختن به امر داوري و قاضي القضاتي مصر هرگز فرصتي براي وفاي به عهد و عمل به اين وعده را به او نداده است. بنابراين، نمي‌توان آراي خونجي در كشف الاسرار را آراي نهايي او دانست و از اين رو، شايد اعتراض سمرقندي به خونجي چندان وارد نباشد. مي‌ماند انكار قياس استثنايي با شرطي جزئي نزد خونجي و اينكه آيا اين انكار مستلزم پذيرش انعكاس شرطيات و انتاج شكل سوم هست يا نه؟ در اين باره البته ترديدهايي هست كه در فرصتي ديگر بايد روي آن بحث كرد.

خواجه نصير نيز به تفكيك ضرب‌هاي منتج و غيرمنتج در قياس اقتراني شرطي نپرداخته و تنها به عبارت زير بسنده كرده است:

اما تأليف از مقدمات لزومي حقيقي كه بر اوضاع محال مشتمل نباشد نتايج لزومي حقيقي دهد بي‌اشتباه؛ مگر در آن موضع كه بيان انتاج مبتني بر عكس موجبه باشد، چه بنا بر آن [قول] كه عكس لزومي لزومي بود در آن موضع نيز نتيجه لزومي بود و بنا بر آن قول كه عكس لزومي استصحابي بود نتيجه استصحابي بود (طوسي 1362 اساس الاقتباس (تصحيح مدرس رضوي) ص 259).

استثنا كردن ضروبي كه برهان‌شان بر عكس مستوي موجبه استوار است چندان كارآمد نيست زيرا هيچ كدام از ضرب‌هاي شكل‌هاي اول و دوم را دربرنمي‌گيرد (چون ضرب‌هاي شكل اول نيازي به اثبات به كمك عكس مستوي ندارند چرا كه بديهي‌اند و ضرب‌هاي شكل دوم نيز تنها عكس مستوي سالبۀ‌ كليه و برهان خلف را به كار مي‌برند و از عكس موجبه‌ها استفاده نمي‌كنند).

به جاي اين، بايد توجه كرد كه انكار عكس مستوي براي لزومي در موجبۀ كلي به انكار آن در همۀ محصورات و انكار ضرب‌هاي 2 و 4 از شكل اول مي‌انجامد و بنابراين، با فرض پذيرش برهان خلف، ضرب‌هاي هم‌ارز يا مستلزم اين دو ضرب نيز طبيعتا بايد انكار شوند.

در پايان، از الرويهب به خاطر ارجاع به سمرقندي سپاس‌گزارم.

قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي) - بخش دوم - ترديد در شكل سوم

در پست قبل، قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي)، گفتم كه دو دسته ترديد در اعتبار ضرب‌هاي قياس اقتراني شرطي در تاريخ منطق اسلامي رخ داده است:

الف) ضرب‌هاي مورد ترديد ابن‌سينا، ابهري و قطب رازي (شكل اول ضرب‌هاي 1 و 3؛ شكل دوم ضرب‌هاي 2 و 4؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 2، 5 و 6)

ب) ضرب‌هاي مورد ترديد خونَجي، ابهري و خواجه‌نصير. (شكل اول ضرب‌هاي 2 و 4؛ شكل دوم ضرب‌هاي 1 و 3؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 1، 3 و 4؛ شكل چهارم (همۀ ضرب‌ها)).

دستۀ اول را در آن پست معرفي كردم و اينك دستۀ دوم:

افضل الدين خونجي، براي نخستين بار، در اعتبار ضرب نخست از شكل سوم (از قياس شرطي لزومي) ترديد كرده است:

و علي الشكل الثالث شكٌ بأنّ كل امرين لم يكن لأحدهما تعلّقٌ بالآخر (كأكل زيد و شرب عمرو) صدق كلّما ثبت مجموعهما ثبت الأول؛ و كلما ثبت مجموعهما ثبت الثاني؛ مع كذب قولنا «قد يكون إذا أكل زيد يلزم أن يشرب عمرو (خونجي 1389 كشف الاسرار ص 319).

دو مثال نقض خونجي چنين است:

هرگاه زيد بخورد و عَمْرو بنوشد آنگاه زيد مي‌خورد.
هرگاه زيد بخورد و عَمْرو بنوشد آنگاه عمرو مي‌نوشد.
_____________________________________

پس: گاهي اگر زيد بخورد آنگاه عَمْرو مي‌نوشد .


هرگاه حمار اسب باشد حيوان است

هرگاه حمار اسب باشد صاهل (شيهه كش) است

____________________________________

پس: گاهي اگر حمار حيوان باشد صاهل است


در اين دو مثال، به گمان خونجي، هر دو مقدمه صادق و نتيجه كاذب است.

مثال دوم بيشتر از اين جهت چشم‌گير است كه مقدم و تالي آن منافات دارند و در امور ممكن، ملازمه و منافات (يا لزوم و عناد) با هم جمع نمي‌شوند. (خونجي، اما، با استفاده از يك برهان خلف و يك قياس استثنايي كذب اين نتيجه را نشان مي‌دهد؛ هرچند در منتج بودن آن قياس استثنايي ترديد بلكه آن را انكار مي‌كند! (سابقۀ اين انكار به ابوالبركات بغدادي در كتاب المعتبر ج 1 ص 154 مي‌رسد)).

خونجي در پايان يك ايراد به صادق بودن نتيجه و اعتبار شكل سوم وارد مي‌كند و آن اينكه اگر اين نتيجه صادق و اين شكل معتبر باشد آنگاه ميان هر دو گزاره (هر چه كه باشند) لزوم جزئي برقرار خواهد بود و آنگاه سالبۀ كليۀ لزوميه همواره كاذب خواهد گشت. اين در حالي است كه ابن‌سينا در موارد بسياري سالبۀ كليه را صادق دانسته است (قياس شفا ص 268 س 6-7، ص 272 س 3، ص 280 س15، ص 300 س 5 و ...).

ابهري و ارموي از پيروان و شارحان خونجي در آثارشان همين نكته‌ها را شرح و بسط داده‌اند (ابهري، تنزيل الافكار ص 195 س 15 و ارموي 1374 بيان الحق و لسان الصدق ص 4 (تصحيح و تحقيق در رسالۀ‌ دكتري عبدالعلي شكر) و 1391 مطالع الانوار در شرح المطالع ج2 ص 364).

خواجه نصير با اينكه در نقد ابهري در تعديل المعيار داد سخن داده است، اما در اساس الاقتباس با مسئله با ترديد برخورد كرده است:
اما تأليف از مقدمات لزومي حقيقي كه بر اوضاع محال مشتمل نباشد نتايج لزومي حقيقي دهد بي‌اشتباه؛ مگر در آن موضوع كه بيان انتاج مبتني بر عكس موجبه باشد، چه بنا بر آن [قول] كه عكس لزومي لزومي بود در آن موضع نيز نتيجه لزومي بود و بنا بر آن قول كه عكس لزومي استصحابي بود نتيجه استصحابي بود (طوسي 1362 اساس الاقتباس (تصحيح مدرس رضوي) ص 259).
ترديد خواجه نصير در اساس الاقتباس، چنان كه ديده مي‌شود، وابسته به ترديدي است در عكس مستوي براي لزومي‌هاي موجبه (همان ص 183). اتفاقا، ترديد ابهري درست عكس ترديد خواجه نصير است: خواجه چون در عكس ترديد دارد در ضرب‌هايي از قياس كه نياز به عكس دارند ترديد مي‌كند؛ اما ابهري چون در اعتبار شكل سوم ترديد دارد در اعتبار عكس مستوي ترديد مي‌كند (ابهري، تنزيل الافكار ص 193 س 19 - ص 195 س 15).

پست عكس مستوي در آزمون دكتري، در حقيقت، در واكنش به اين ترديدهاي اين بزرگان نوشته شده بود. اكنون، با توجه به اين پيش‌زمينه، نظر دوستان دربارۀ صدق هميشگي لزوم جزئي و كذب هميشگي سالبۀ كليۀ لزوميه و به ويژه دلايل خواجه نصير و قطب رازي در رد اين دو مسئله چيست؟

قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي)

نيكلاس رشر، نخستين شارح منطق ابن‌سينا در دوران معاصر، مهم‌ترين نوآوري‌هاي او را در بحث «موجهات» و «قياس اقتراني شرطي» مي‌داند. در اينجا، مي‌خواهيم به نقد و بررسي نوآوري دوم ابن‌سينا بپردازيم. ابن‌سينا در بحث قياس اقتراني شرطي كه خود نيز به نوآورانه بودن بحث‌هاي آن تأكيد دارد قياس‌هايي را منتج دانسته است كه خود او و بسياري از پيروانش در درستي آن قياس‌ها به ترديد افتاده و برخي از ايشان به نادرستي پاره‌اي از اين قياس‌ها يقين حاصل كرده‌اند.

در اينجا، تنها به قياس‌هاي اقتراني شرطي در متصله‌هاي لزومي مي‌پردازيم (هرچند ديگر قياس‌هاي اقتراني شرطي نيز مورد چون و چرا قرار گرفته‌اند). قياس شرطي لزومي خود به دو گونه است: يا حدوسط، عينًا يكي از مقدم و تالي صغري و كبري است يا جزئي از مقدم و تالي آن دو است (مانند موضوع يا محمول صغري يا كبري). در اينجا، باز خود را به قسم اول محدود مي‌سازيم.

ابن‌سينا در كتاب قياس شفا گفته است كه در قياس شرطي لزومي، تعداد شكل‌ها، شرايط انتاج، تعداد ضرب‌هاي منتج و برهان ضرب‌هاي منتج شكل‌هاي غيربديهي دقيقا مشابه قياس اقتراني حملي است (شفا قياس ص 296 س 1، ص 300 س 13، ص 302 س 8-9 و ص 304 س 4-5). اين سخن را تقريبا همۀ منطق‌دانان بعدي تكرار كرده‌اند.

ضرب‌هاي 19 گانۀ منتج در قياس شرطي لزومي را مي‌توان به دو دستۀ زير تقسيم كرد:

الف) ضرب‌هاي مورد ترديد ابن‌سينا، ابهري و قطب رازي

ب) ضرب‌هاي مورد ترديد خونَجي، ابهري و خواجه‌نصير.

البته بايد توجه داشت كه دليل ترديد اين منطق‌دان‌ها در موارد ياد شده يكي نيست، چنان كه ميزان ترديد آنها هم يكسان نيست و از «ترديد بَدْوي و پاسخ نهايي» تا «ترديد از روي تواضع و انكار قلبي»! نوسان مي‌كند (روان‌شناسي نويسندگان و انديشمندان اموري است كاملا ذوقي و اميدوارم برخي از خوانندگان ايرادهاي منطقي به اين كار نگيرند).

دو دستۀ‌ ياد شده، به ترتيب، عبارت‌اند از:

الف) شكل اول ضرب‌هاي 1 و 3؛ شكل دوم ضرب‌هاي 2 و 4؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 2، 5 و 6.

ب) شكل اول ضرب‌هاي 2 و 4؛ شكل دوم ضرب‌هاي 1 و 3؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 1، 3 و 4؛ شكل چهارم (همۀ ضرب‌ها). [در هر دسته، ضرب‌هاي شكل‌هاي دوم تا چهارم با برهان خلف به ضرب‌هاي شكل اول در همان دسته برمي‌گردند].

دليل ترديد در دستۀ (الف) مثال‌هاي نقضي مانند مثال زير است كه ابن‌سينا در قياس شفا ص 296 آورده است:

     هرگاه دو فرد باشد عدد است؛

     هرگاه دو عدد باشد زوج است؛

پس هرگاه دو فرد باشد زوج است.

به اين مثال نقض چهار جواب داده شده است:

1. صغري كاذب است (ابن‌سينا قياس، شفا، ص 297)؛

2. كبري كاذب است (خونجي، كشف الاسرار، ص 319)

3. نتيجه صادق است (منطق استلزام اكيد سي. آي. لويس)

4. استدلال نامعتبر است (ابهري، تنزيل الافكار، ص 213 و 214) [اين پاسخ در واقع پذيرش مثال نقض است نه جواب به آن].

توجه: اين چهار جواب با هم سازگارند زيرا ممكن است مقدمات كاذب، نتيجه صادق و استدلال غيرمنتج باشد؛ براي نمونه:

     هيچ حيوان اسب نيست           كاذب

     برخي اسب‌ها پرنده‌اند            كاذب

پس برخي حيوان‌ها پرنده نيستند    صادق (استدلال نامعتبر).

اتفاقا، قطب رازي در شرح مطالع كذب صغري و عدم انتاج را با هم پذيرفته است. با اينكه اين چهار جواب با هم سازگار هستند به نظر نمي‌رسد كه پاسخ دهندگان (به جز قطب رازي) پاسخ‌هايي به جز پاسخ خود را پذيرفته باشند.

اكنون نظر دوستان دربارۀ هر يك از اين چهار پاسخ چيست؟ (سؤال كتاب‌باز)

[دربارۀ دستۀ (ب) در يك پست ديگر سخن خواهم گفت.]

دو مقالۀ جديد دربارۀ منطق سهروردي از ضياء موحد و لطف‌اله نبوي

اين دو مقاله هفتۀ گذشته در نشريه علمي - پژوهشي گروه فلسفه دانشگاه اصفهان با نام متافيزيك  (دوره جدید، سال چهل و ششم، شماره 7-8، پاييز و زمستان 1389) منتشر شده است.

آراي سهروردي در قياس ضياء موحد    ص 1-۱۰
 چکيده  

شهاب الدين سهروردي (587-549 ه.ق) در كتاب مهم خود، حكمه الاشراق، ادعا مي كند كه نظريه قياسات ارسطو را با كاهش تعداد قواعد آن ساده كرده است، به گونه اي كه با همين تعداد اندك قواعد، اعتبار تمام ضرب ها قابل اثبات است. اين كار (ساده سازي نظريه قياسات ارسطو) با تحويل تمام قضاياي سالب حملي و جزئي به قضاياي موجب كلي و ارائه دو قاعده فرازباني، يكي براي شكل دوم و ديگري براي شكل سوم قياس صورت گرفته است. اين مقاله به شرح بخش غيرموجه نظريه قياس سهروردي پرداخته است و ادعاي او را در مورد ساده كردن نظريه قياس ارسطو بررسي مي كند.

کليدواژگان: شهاب الدين سهروردي، نظريه قياس غيرموجه ارسطويي، عكس

جهت متافيزيكي، جهت محمول و نظريه «ضرورت بتاته» لطف الله نبوي    ص 31-۴۲
 چکيده  

ارسطو در كتاب ارغنون (Aristotle،1949:9،30a،15-19 ) به صراحت بيان مي­كند كه در يك قياس حملي، اگر صغري مطلقه (عاري از جهت) و كبري ضروري باشد، نتيجه قياس نيز ضروري است. اين نظر ارسطو كه در واقع تخطي از قاعده منطقي مشهور تئوفراستس(تبعيت نتيجه از اخس مقدمتين) محسوب مي­شود، منشا منازعات و مشاجرات فراواني در طول تاريخ منطق گرديده است. منطق­دانان و مورخان مشهور منطق در قرن بيستم همانند «نيكولاس رشر» و «بكر» بر اين نظرند كه اين ديدگاه ارسطو تنها در صورتي قابل توجيه و قابل دفاع است (لااقل در شكل اول قياس) كه جهت ضرورت در كبري، جهت محمول تلقي شود كه خود نوعي جهت شيء (modality de re) است. امروزه به خوبي مي­دانيم كه جهت محمول (عقدالحمل) پيوند و ارتباط استوار و تنگاتنگي با جهت فلسفي و متافيزيكي دارد بنابراين ديدگاه ارسطو داير بر اعتبار چنين قياساتي، تفسير وجودي و فلسفي جهات را در دستگاه منطقي وي آشكار مي­سازد.
شيخ شهاب­الدين سهروردي (شيخ اشراق) در نظريه «ضرورت بتاته» با پايه قرار دادن همين جهت فلسفي و متافيزيكي، جهت ضرورت، امكان و امتناع را در بدو امر وصف محمول تلقي مي­كند و در مرحله بعد جهت حمل (جهت نسبت) را تنها در جهت ضرورت منحصر مي­داند. انحصار وصف ضرورت براي جهت حمل و نسبت (با شرط وجود جهتي در محمول) همان است كه به آن «ضرورت بتاته» مي­گويند. نظريه وي را در باب جهت امكان محمولي كه مهم­ترين بخش اين نظريه است به صورت زير مي­توان در منطق موجهات جديد صورت­بندي كرد.

(x) (<>Ax --> <>Bx) <-> (x) [] (<>Ax --> <>Bx)

در مقاله حاضر پس از مروري بر سير تاريخي بحث، ضمن تاكيد بر نقش جهت محمول در محاسبات منطق ارسطويي- سينوي نشان داده مي­شود كه نظريه ضرورت بتاته سهروردي اولاً: به لحاظ نحوي در نظام QS5 قابل اثبات و ثانياً: به لحاظ معنايي در مدل متناظر اين نظام (مدل تعادلي-تجانسي جهان­هاي ممكن) قابل توجيه و تبيين است.

کليدواژگان: جهت محمول، جهت فلسفي و متافيزيكي، نظريه ضرورت بتاته، مدل تعادلي – تجانسي جهان هاي ممكن

عكس مستوي در آزمون دكتري

فرض كنيد در آزمون دكتري فلسفه به سبك جديد شركت كرده و با سؤال زير روبرو شده‌ايد:

با فرض اينكه مقدمۀ همۀ استدلال‌هاي زير متصل لزومي هستند بگوييد عكس مستوي كدام يك لزومي جزئي و عكس مستوي كدام يك اتفاقي جزئي است:

هرگاه باران ببارد ابر در آسمان است

_______________________________ (الف)

گاهي اگر ابر در آسمان باشد باران مي‌بارد


هرگاه باران ببارد زمين تر است

_______________________________ (ب)

گاهي اگر زمين تر باشد باران مي‌بارد


هرگاه الف پدر ب باشد ب فرزند الف است

_______________________________ (ج)

گاهي اگر ب فرزند الف باشد الف پدر ب است


هرگاه الف مادر ب باشد ب فرزند الف است

_______________________________ (د)

گاهي اگر ب فرزند الف باشد الف مادر ب است


لطفا اگر پاسخ مي‌دهيد بدون مراجعه به كتب منطقي پاسخ دهيد. برايم مهم است كه برآيند پاسخ اوليۀ دوستان به چنين پرسشي چه مي‌تواند باشد.

اشتراك لفظي و معنوي

اشتراك لفظي و معنوي دو اصطلاح منطقي است كه كاربردهاي مهمي در فلسفه دارد: براي نمونه، معمولا گفته مي‌شود كه ارسطو به اشتراك لفظي «وجود» باور دارد و صدرا به اشتراك معنوي آن؛ و حتي گفته مي‌شود كه «اصالت وجودِ» صدرايي بر اشتراك معنوي «وجود» استوار است.

اما پرسش اين است كه خود اين دو اصطلاح منطقي (اشتراك لفظي و معنوي) دقيقا به چه معني هستند؟ بر خلاف ديدگاه رايج، به نظر مي‌رسد كه اين دو اصطلاح معناي دقيقي ندارند. از موارد ساده كه بگذريم (مانند اشتراك لفظي «شير» در زبان فارسي و اشتراك معنوي هر مفهوم كلي نسبت به مصاديق‌اش)، مواردي هست كه پرسش‌هاي بي‌پاسخ بي‌شماري دربارۀ آن وجود دارد:

براي نمونه، واژۀ «تنها»‌ و سه معنايي را كه در پست قبل آورديم در نظر بگيريد:

Fa & (X) (XF  --> ~Xa)

ابن‌سينا تنها فيلسوف است

Fa & (x) (xa  --> ~Fx)

ابن‌سينا تنها-فيلسوف است

Fa & (x) (xa  --> ~Hxa)

ابن‌سينا فيلسوفِ تنها است

اين سه معنا شباهت‌هاي بسيار و تفاوت‌هاي ظريفي دارند. آيا اين شباهت‌ها كافي است تا بگوييم واژۀ «تنها» مشترك معنوي است و براي قدر مشترك ميان سه فرمول بالا وضع شده است؟ اصولا، آيا شباهت‌هاي صوري و قدر مشترك ميان فرمول‌ها مي‌تواند شباهت‌هاي معنايي و اشتراك معنوي را تضمين كند؟

براي نمونه‌هاي فلسفي ادامه را ببينيد:

ادامه نوشته

مقاله «شرطي اتفاقي نزد منطق دانان مسلمان»

مقاله «شرطی اتفاقی نزد منطق‌دانان مسلمان» در نشريه فلسفه و كلام پاييز و زمستان ۱۳۹۰ منتشر شد. متاسفانه،‌پي دي اف اين مقاله را در اختيار ندارم اما پس از قرار دادن آن در سايت نشريه، آن را در اينجا هم خواهم گذاشت.

چكيده

معروف است كه «شرطي اتفاقي» در منطق اسلامي به دو معنا به كار رفته است: «اتفاقي عام» و «اتفاقي خاص». اما با نظر به آثار منطق‌دانان مسلمان، درمي‌يابيم كه اين دو معناي «شرطي اتفاقي» به دو صورت گوناگون تفسير شده‌اند: هر كدام از اتفاقي عام و خاص، گاهي به شرط «عدم لزوم» و گاهي بدون «شرط لزوم» در نظر گرفته شده‌اند. ما اين دو تفسير را «اتفاقي بشرط‌لا» و «اتفاقي لابشرط» ناميده‌ايم. از سوي ديگر، نشان داده‌ايم كه مثال‌هايي در آثار منطقي بزرگان ما وجود دارد كه با هيچ يك از معاني ياد شده براي «اتفاقي» مناسبت ندارد و تنها تفسيري كه از آنها مي‌توان ارائه داد «استلزام مادي» يا «استلزام تابع‌ارزشي» مورد اشاره در منطق جديد است. ما اين معنا را «اتفاقي اعم» ناميده‌ايم. در اين مقاله، معناي ديگري براي شرطي اتفاقي يافته‌ايم كه در زبان طبيعي كاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره‌اي به آن نمي‌يابيم و آن اتفاقي‌هايي است كه مقدم آنها كاذب يا ممتنع است و ما آنها را، به اقتباس از «لزومي لفظيِ» خواجه نصير، «اتفاقي لفظي» ناميده‌ايم.

كلمات كليدي: شرطي اتفاقي اعم، اتفاقي عام، اتفاقي خاص، اتفاقي بشرط‌لا، اتفاقي لابشرط، اتفاقي خلاف واقع. 

پي‌نوشت: مقاله حاضر سير تاريخي بحث را در كتب منطقي مسلمانان پي گرفته است. اين مقاله‌اي است كه مي‌بايست پيش از مقاله زير چاپ مي‌شد: شرطی اتفاقی در منطق جدید - (به تاريخ سه شنبه پنجم مرداد 1389) اما انتشار آن به دلايل واهي بيش از سه سال طول كشيد. به دليل اينكه نام يكي از اساتيد دانشگاه اصفهان در مقاله حاضر آمده بود و «اساتيد مشهد» آوردن نام ايشان را در كنار نام بزرگاني مانند ابن‌سينا و خواجه نصير وهن اين بزرگان مي‌دانستند!!! نگارنده را وادار به حذف بخشي از مقاله كردند كه مربوط به آراي آن استاد محترم بود و مخالفت نگارنده با اين مسئله و کش و قوس‌هاي آن بخشي از طولاني شدن زمان انتشار مقاله را سبب شد. به خدا پناه مي‌برم از جهل جاهلان.

برنامه سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران - ترم دوم 90-91

سمینارها در روزهای سه شنبه ساعت یک بعدازظهر در اتاق ۲۱۱ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد.

سخنران

موضوع

تاريخ

اصغر پوربهرامي

دانشگاه تربيت مدرس

معياري بري تمايز مواد ثلاث منطقي

و وجوب و امكان فلسفي

2/12/90

محمدصالح زارع پور

دانشگاه تربيت مدرس

رياضيات و تعيين ناقص

9/12/90

سياوش اسدي

دانشگاه تربيت مدرس

تمايز " وجود " و " موجود " در چارچوب

نظريه دلالت غير مستقيم

16/12/90

سيد نصراله موسويان

موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

سهروردي و عقل گرايي جديد

29/1/91

علي رضا دارابي

دانشگاه تربيت مدرس

سور شرطي لزومي

5/2/91

هومن محمد قربانيان

دانشگاه تربيت مدرس

نظريه گرايشي بودن معنا

12/2/91

حسين بيات

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و حقيقات تهران

ساختار منطقي حامل صدق

19/2/91

لطف اله نبوي

دانشگاه تربيت مدرس

پوپر و فرمولي براي تبيين پژوهش

26/2/91

داود حسيني

دانشگاه تربيت مدرس

جايي براي منطق فازي ؟

2/3/91

مقاله «در دفاع از عكس مستوي» از دكتر حسين واله

مقاله در دفاع از عكس مستوي مقاله‌اي است از دكتر حسين واله استاديار گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي كه در نشريه پژوهش‌هاي فلسفي - كلامي شماره ۴۶ پاييز و زمستان ۱۳۸۹ منتشر شده است. اين مقاله تازه‌ترين نوشته در ميان مقاله‌هاي متعددي است كه در واكنش به حمله دكتر ضياء موحد به عكس مستوي نگاشته شده است. (گفتني است كه دكتر موحد در سال ۱۳۶۶ مقاله‌اي بر ضد منطق قديم، به ويژه، عكس مستوي موجبه كليه، نوشته و منطق‌دانان قديم را به خلط ماده و صورت متهم كرده است. از آن زمان تا كنون مقاله‌هاي بسياري در پاسخ به موحد نوشته شده است. دكتر واله در اين مقاله به هيچ يك از پاسخ‌هاي پيشينيان اشاره‌اي نكرده است).

چکيده:
با ظهور منطق صوري جديد و پيشرفت در متمايز كردن صورت از ماد ه، مواردي از خلط صورت با ماد ه در منطق قديم آشكار شده است. عده اي معتقدند اين خلط در قاعده عكس مستوي كه از قواعد صوري بسيار مهم است و در اثبات بسياري از ديگر قواعد صوري هم به كار مي رود، وجود دارد؛ چون در مواردي از اعمال قاعده عكس مستوي، استنتاج وجودي از شرطي صورت مي گيرد و اصل صادق، امـا عكس كاذب است. علت اينكه پيشينيان آن را معتبر مي پنداشته اند، خلط ماد ه و صورت بوده است.
در اين مقاله به اشكالي مي پردازيم كه منطقدانان متاخر بر قاعده عكس مستوي گرفته اند. مباني نظري اين اشكال را توضيح مي دهيم و آنگاه به تفاوت هاي منطق قديم و جديد در پيش فرض ها، اصول موضوعه و قواعد استنتاج مي پردازيم كه غفلت از آنها سبب بروز اين اشكال شده است. سپس براي مثال هاي نقضي كه در رد قاعده عكس مستوي آورده اند پاسخ هايي پيشنهاد مي كنيم. در پايان به بحث وجودي بودن قضيه جزئيه مي پردازيم و سر آن را در منطق جديد و قديم مي كاويم.

کليدواژگان:منطق صوري، عكس مستوي، ماده، صورت

مقاله «منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه لزومیه»

مقاله منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه لزومیه  در نشريه انديشه ديني شماره ۴۰ پاييز ۱۳۹۰ صص ۱-۲۸ منتشر شد.

چکيده:

نگارنده در مقاله ي ديگري در تحليل شرطي هاي سالبه ي كليه، با فرمول بندي عبارات ابن سينا نشان داده است كه به تحليل ابن سينا ايراد صوري مهمي وارد است و تلاش هاي ابن سينا در پاسخ به آن، پذيرفتني نيستند. او به كمك تحليل ابن سينا از موجبه ي كليه، پاسخ ديگري به ايراد مورد نظر يافته، اما نشان داده است كه اين پاسخ نيز توان دفع ايراد را ندارد. در پايان، وي حل نهايي مساله را، به عنوان مساله اي باز، فراروي پژوهندگان قرار داده است. اكنون در اين مقاله، نشان مي دهيم كه ايراد تحليل هاي آن مقاله در تابع ارزشي گرفتن شرطي است و با تبديل آن به شرطي ربطي، ايراد مرتفع مي گردد. البته كاربرد شرطي هاي ربطي هرچند در سالبه ي كليه ي لزومي با كاميابي همراه است، در تحليل موجبه ي جزييه لزوميه با دشواري هايي روبه رو است. نشان مي دهيم كه با استفاده از تفكيك «لزومي حقيقي» و «لزومي لفظي» (كه يكي از مهم ترين نوآوري هاي ابن سينا است) و با وارد ساختن «امكان مقدم» در تحليل موجبه ي كليه ي لزوميه، اين دشواري ها را مي توان پشت سر گذاشت.

کليدواژگان:
سالبه ي كليه ي لزوميه 2، موجبه ي كليه ي لزوميه 3، منطق كلاسيك، منطق ربط ، ابن سينا

مقاله «نظريه ايجاب بتي نزد سهروردي، دليل‌ها و پيامدهاي آن»

نشریه جاویدان خرد شماره ۴ پاييز ۸۹ منتشر شد. مقاله نظريه ايجاب بتي نزد سهروردي، دليلها و پيامدهاي آن در صفحات ۴۹-۷۱ به نقد اين نظريه سهروردي مي‌پردازد كه سالبه‌ها را مي‌توان به موجبه‌ها برگرداند.

چكيده

سهروردي بر اين باور است كه در ميان محصوره‌ها، سالبه‌ها، نيز، مانند موجبه‌ها، بر وجود موضوع دلالت دارند و از اين­رو، مي‌توان سالبه‌هاي محصوره را به موجبه‌ها برگرداند و تعداد قياس‌ها و قواعد منطقي را كاهش داد. اين نظريه را «ايجاب بتّي» مي‌ناميم. اين نظريه (برخلاف نظريهٴ «ضرورت بتاته» كه ممكنه‌ها را به ضروريّه برمي‌گرداند) از استحكام كافي برخوردار نيست؛ زيرا نه دلايل اقامه­شده بر آن قانع­كننده است نه پيامدهاي آن پذيرفتني. از سخنان سهروردي چهار دليل براي نظريهٴ يادشده استنباط مي‌شود: 1. «در سالبه‌ها، عقدالوضع ايجابي است و بنا به قاعدهٴ فرعيه، بر وجود موضوع دلالت دارد»؛ اين دليل تنها در صورت عطفي بودن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل پذيرفتني است و به قضاياي كليه كه رابطهٴ عقدين در آنها شرطي است، تعميم­پذير نيست. 2. «سلب جزء قضيه است و اجزاي قضيه را مي‌توان جزء محمول قرار داد». اين دليل، نيز، به دليل كذب، كبراي آن پذيرفتني نيست. 3. «سلب ضروري همان ايجاب امتناع است» و 4. «سلب و ايجاب در ممكن مساوي هستند»، اين دو دليل نيز به خلط «سلب جهت» و «جهت سلب» دچار هستند. اين از نادرستي ادله؛ امّا، از پيامدهاي نادرست نظريهٴ «ايجاب بتّي»، نيز، مي‌توان به ناسازگاري آن با برخي از قوانين مسلّم منطقي، مانند قانون تناقض ميان محصورات، اشاره كرد.

كليدواژه­ها: سهروردي، ايجاب بتّي، موجبه، سالبه، تعهد وجودي.

چند مقاله منطقي در نشريه فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيهاي سابق)

نشريه فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيهاي سابق) سال 44 شماره‌هاي 1 (بهار و تابستان 90) و 2 (پاييز و زمستان 90) منتشر شد. در اين دو شماره، مقاله‌هاي منطقي (و منطقي- فلسفي) هست كه به معرفي آنها مي‌پردازم:

 

فلسفه و كلام اسلامي

سال چهل و چهارم ، شماره 1، بهار و تابستان 1390

  

 بررسي قضاياي حقيقيه منطق دانان مسلمان و گزاره هاي قانون وار به تقرير نلسون گودمن
احمد عبادي، احد فرامرز قراملكي   ص 43
  

 مدلسازي رياضي حركت توسطي و حركت قطعي
سيده مريم موسوي، محمد سعيدي مهر   ص 115

 تقريري نو از مساله شر براساس نظريه ادراكات اعتباري علامه طباطبايي
حسين هوشنگي، سيدمرتضي حسيني   ص 137
  

 

فلسفه و كلام اسلامي

سال چهل و چهارم ، شماره 2، پاييز و زمستان 1390

 

 بازسازي نگره هاي «گزاره» و «وضعيت» براساس آراي جان پالك
سيدمحمدعلي حجتي، مجتبي اميرخانلو، لطف الله نبوي    ص 31
  

 عدم ضرورت «قضيه ضروريه بتاته» سهروردي
سردار دكامي، حسن ابراهيمي   ص 95
    

 «الرساله الزاهره» نوشته اثيرالدين ابهري: نسخه شناسي، متن شناسي، تصحيح، و تحليل
مهدي عظيمي، هاشم قرباني   ص 129
   

 قضاياي وجودي از ديدگاه ملاصدرا
مريم قلاسي، محمد كاظم علمي   ص 165
  

 

پی‌نوشت ۷/۳/۹۱:

اين مقالات را مي‌توانيد از سايت اختصاصي فلسفه و كلام اسلامي دانلود كنيد:

دوره ۴۴، شماره ۱ صص ۱-۱۸۰ (‏فروردین ۱۳۹۰

خطاهايي در مقاله «قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي»

با مرور مقاله «قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي» به اشتباهات عجيبي برخوردم كه تعجبم را برانگيخت! موارد زير اشتباهاتي است كه فعلا متوجه آن شدهام:


1. در ص 112 دو گزاره سالبة الطرفين 26 و 28 به صورت زير آمده است:

26         خارجيه الموضوع  [كل ما ليس ج في الخارج فهو ملزوم لسلب الباء]

28         حقيقيه مطلقه    [كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ملزوم لسلب الباء]

 كه درست آن چنين است:

26         خارجيه الموضوع  [كل ما ليس ج في الخارج فهو ليس بملزوم للباء]

28         حقيقيه مطلقه    [كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ليس بملزوم للباء]


2. در پايان صفحه 116 چنين آمده است:

اما تحليل عبارت «له حيثيه الانسانيه» يا «داراي صفت انسانيت است» چگونه بايد باشد؟ اين عبارت را به دو صورت ميتوان صورتبندي كرد: اگر مفاهيم خارجي را با محمول سهموضعي صدق و به معناي «صدق عليه الانسان في الخارج» تحليل كنيم معناي عبارت «له حيثيه الانسانيه» چنين خواهد شد: «صدق عليه الانسان في الخارج و في الذهن». بنابراين، آن را بايد به صورت «TkAx ^ TzAx» ترجمه كرد كه حرف «z» و حرف «k»، به ترتيب، به معناي «در ذهن» و «خارج از ذهن» است.

 كه درست آن چنين است:

... «صدق عليه الانسان في الخارج أو في الذهن». بنابراين، آن را بايد به صورت «TkAx v TzAx» ترجمه كرد ...

طبيعتا در ص 131 نيز همه عاطفها بايد به فاصل تبديل شوند؛ اما اين كار برخي از ادعاهاي اين صفحه را مخدوش ميسازد!


3. اگر تعريفهاي زير را بپذيريم:

TkAx = (Ax ^ E!x)

TzAx = (Ax ^ ~E!x)

آنگاه خواهيم داشت:

(TkAx v TzAx) = [(Ax ^ E!x) v (Ax ^ ~E!x)]

                    = [Ax ^ (E!x v ~E!x)]

                    = Ax

 و اين به آن معنا است كه صورتبندي چهارم با اصلاحيه گفته شده به صورتبندي نخست فروميكاهد!

مقاله «قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي»

مقاله «قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي» در نشريه فلسفه سال ۳۸ پاييز و زمستان ۱۳۸۹ منتشر شد. اين مقاله، به دليل اعمال نظرات داوران نشريه، بيش از اندازه فشرده شد و اين مسئله شايد اطناب مملّ موجود در نسخه اصل را از ميان برداشته باشد اما بي گمان آن را به ايجاز مخلّ دچار ساخته است. از اين رو، مقاله ارسالي به نشريه را نيز پيوست مي كنم كه اگر مقاله منتشر شده ابهامي داشت به كمك اصل مقاله ابهام زدايي شود.

چکیده:

افضل الدين خونَجي، با تقسيم هر يك از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجي و حقيقي، عقدهاي خارجي را به صورت وصفي و عقدهاي حقيقي را به سه صورت بسيط، اضافي و شرطي بيان مي‌كند. از آنجا كه موصوف و صفت را در منطق جديد غالبا معادل تركيب عطفي مي‌دانند، به نظر مي‌رسد كه عقدهاي خارجي را بايد به صورت تركيب عطفي تحليل كرد. عقدهاي حقيقي را نيز دست كم به سه صورت بسيط، شرطي تابع‌ارزشي و شرطي ربطي مي‌توان تحليل كرد. روابطي كه خونَجي ميان انواع قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كرده است در بيشتر موارد با تحليل عقدهاي حقيقي به صورت بسيط و در مواردي با تحليل آن‌ها به شرطي مادي و در مواردي ديگر با تحليل آن‌ها به شرطي ربطي مطابقت دارد. او همچنين، در مواردي به تعهد وجودي در موجبه كليه استناد مي‌كند و در مواردي آن را وامي‌نهد. از اين همه، نتيجه گرفته‌ايم كه خونَجي در همه موارد بر يك تحليل ثابت استوار نبوده و تحليل‌هاي گوناگون را با هم درآميخته است.

واژه‌هاي كليدي:

قضيه حقيقيه، قضيه خارجيه، عطفي، شرطي مادي، شرطي ربطي، تعهد وجودي.

سه مقاله از پنج منطق‌دان

نشريه انديشه ديني شماره ۳۹ تابستان ۹۰ منتشر شد. در اين شماره، دو مقاله منطقي هست كه به بحث قضاياي حقيقيه و خارجيه و تناقض‌باوري پرداخته‌اند:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. شرط علي معرفت و قضاياي حقيقيه و خارجيه انديشه ديني ۳۹، دكتر عبدالرسول كشفي و احمد عبادي

چكيده:

در پاسخ به مثال هاي نقضي «ادموند گتيه» در باب كافي نبودن اجزاي سه گانه در تعريف سه جزيي معرفت، «آلوين گلدمن»، معرفت شناس معاصر، جزو چهارمي را به اجزاي سه گانه ي تعريف مي افزايد كه به «شرط علي معرفت» معروف است. بر مبناي اين شرط، باور به يك گزاره بايد معلول مستقيم يا نامستقيم محكي خارجي آن گزاره باشد. در اين مقاله، از طريق مطالعه ي تطبيقي ميان تقسيم گزاره ي مسوره به حقيقيه و خارجيه از يك سو و شرط علي معرفت از سوي ديگر و با تكيه بر تحليل مختار از قضاياي حقيقيه و خارجيه، نظريه ي «شرط علي معرفت» مورد نقد قرار مي گيرد. اين مقاله نشان مي دهد كه نظريه ي شرط علي با هيچ يك از دو قسم قضاياي حقيقيه و خارجيه سازگار نيست و بر همين اساس، اين شرط با مباني منطق قديم و جديد در تحليل گزاره هاي كلي نيز ناسازگار است. در پايان، مقاله مي كوشد، ضمن معرفي منطق حاكم بر نظريه ي شرط علي معرفت، ميزان كارآيي و اثربخشي آن را نيز مورد بررسي و نقد قرار دهد.

کليدواژگان:
شرط علي معرفت، تعريف (تحليل) سه جزيي معرفت ، آلوين گُلدمَن، قضيه ي حقيقيه، قضيه ي خارجيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲. بررسي و نقد ديدگاه تناقض‌باوري انديشه ديني ۳۹، رحمان شريف زاده و دکتر سید محمد علی حجتی

چكيده:

تناقض باوري ديدگاهي است كه ادعا مي كند برخي تناقض ها صادق (يا موجه) هستند. تناقض باور سعي مي كند تناقض هاي مورد نظر خود را از استدلال هاي صحيحي بيرون بكشد. منتقدان در تلاشاند كه اولاً ناصحيح بودن استدلال ها ي تناقض باوري را نشان دهند، ثانياً سعي مي كنند يك سري استدلال هاي كلي عيله تناقض باوري مطرح نمايند. در اين مقاله، به بررسي و نقد تناقض باوري، به خصوص آراي گراهام پريست، پرداخته شده است.

کليدواژگان:
تناقض باوري، پارادوكس، گراهام پريست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ضمن، در شماره ۳۴ همين نشريه در بهار ۱۳۸۹، مقاله منطقي ديگري ارائه شده بود كه در زير تقديم مي‌شود:

۳. صوري‌سازي در منطق گزاره‌ها و نقش ثوابت منطقي در آن انديشه ديني ۳۴ دکتر سید محمد علی حجتی و وحيده عامري

چكيده:

يکي از مباحث بنيادين فلسفه منطق صوري سازي است که تامل در چيستي و چگونگي آن تلاش هاي منطق دانان را در سطح وسيعي متوجه خود ساخته است. صوري سازي را مي توان به معناي تحليل قضايا و استدلالات با توجه به صورت آن ها و بدون لحاظ کردن محتواي آن ها با هدف آشکار ساختن ساختار منطقي جملات دانست. فرگه، بنيان گذار منطق جديد، با الهام از مفهوم تابع و متغير در رياضي و تمايز ميان مفهوم و شئ، قضايا را به دو بخش اسمي و محمولي تحليل کرد که همين امر مبناي صوري سازي در منطق جديد مي باشد. اما آن چه سمت و سوي صوري سازي را مشخص مي کند، مسأله اعتبار است، چرا که حفظ اعتبار ضامن صحت نحوه صوري سازي است. ثوابت منطقي عنصرهاي بنيادين ساخت هاي منطقي اند که در صوري سازي اهميت فوق العاده اي دارند. اما منطق دانان براي تعيين آن ها ملاک هاي مختلفي ارايه داده اند که پذيرفتن هرکدام موجب تغيير در نحوه صوري کردن گزاره ها در منطق مي شود. ما در اين مقاله نشان خواهيم داد كه نظام هاي منطقي مختلف مي توانند معيارهاي مختلفي براي ثوابت منطقي داشته باشند، هم چنين انتخاب يك معيار متاثر است از اين كه آيا مي خواهيم ثابت منطقي جديدي به نظام موجود بيافزاييم يا در مقام تاسيس يك نظام هستيم.

كليد واژه: صوري سازي، منطق گزاره ها، فرگه، اعتبار، ثوابت منطقي

مقاله «تعهد درون‌قاعده‌ای خواجه نصير در عکس نقيض و معضل نقض طرفين»

مقاله تعهد درون‌قاعده‌اي خواجه نصير در عكس نقيض و معضل نقض طرفين مقاله‌اي است كه اخيرا در نشريه زير منتشر شده است:

متافيزيك (مجله علمی ـ پژوهشی) دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه اصفهان دورة جديد، شماره 5 و 6، بهار و تابستان 1389، ص 68-57

 چكيده:

بسياري از قواعد منطق قديم نيازمند وجود موضوع هستند و اين وجود موضوع را مي‌توان يا در ساختار گزاره‌ها (محصورات چهارگانه) وارد كرد يا به عنوان مقدمه‌اي اضافي، جزئي از قواعد دانست. اين دو رهيافت را «تعهد درون‌گزاره‌اي» و «تعهد درون‌قاعده‌اي» مي‌ناميم. نخستين كساني كه به تعهد درون‌قاعده‌اي تصريح كرده‌اند، ابن‌سينا در قاعده نقض محمول و خواجه نصير در قاعده عكس نقيض هستند. خواجه نصير، به وجود موضوع نه تنها در مقدمات، بلكه در نتايج نيز متعهد گشته و در بيان احكام قاعده عكس نقيض، وجود موضوع اصل و عكس را با هم شرط كرده است. در دوران معاصر، مظفر قاعده‌اي به نام «نقض طرفين» (و نيز «نقض موضوع») به مجموعه قواعد منطق افزوده است كه هيچ يك از تعهدهاي درون‌گزاره‌اي و درون‌قاعده‌اي سينایي و خواجوي را ياراي اعتباربخشي به آن نيست. بنا به بحث‌هايي كه در مقاله انجام مي‌شود، نشان مي‌دهيم كه به هيچ وجه ديگر نمي‌توان از اين قاعده دفاع كرد.

 واژه‌هاي كليدي:

تعهد وجودي، تعهد درون‌گزاره‌اي، تعهد درون‌قاعده‌اي، نقض محمول، نقض طرفين، عكس نقيض

مقالات مرتبط:

سخنراني‌هاي مرتبط:

سخنرانی درباره «انواع تعهد وجودي»

ديروز در گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس درباره «انواع تعهد وجودي» سخنراني داشتم.

فايل پاور پوينت اين مقاله

چكيده:

تعهد وجودي انواع بسياري دارد كه در اين مقاله، تنها به «تعهد وجودي موضوع» پرداخته و آن را در چهار دسته كلي طبقه‌بندي كرده‌ايم: 1. درون‌گزاره‌اي، 2. درون‌قاعده‌اي، 3. درون‌منطقي و 4. درون زباني. نشان مي‌دهيم كه قواعد منطق قديم در هر يك از تعهدها احكام گوناگوني دارد و از اين نتيجه مي‌گيريم كه اين تعهدها هم‌توان و معادل نيستند. همچنين، براي تعهد درون‌گزاره‌اي سه تفسير ارسطويي، فرگه‌اي و راسلي بيان مي‌كنيم. تفسير ارسطويي گزاره‌هاي موجبه را متعهد به وجود موضوع مي‌سازد و تفسير فرگه‌اي گزاره‌هاي سالبه را و تفسير راسلي همه محصوره‌ها را داراي تعهد وجودي مي‌شمارد. در هر يك از اين تفسيرها قواعد منطق قديم را با و بدون تعهدهاي درون‌قاعده‌اي، درون‌منطقي و درون‌زباني بررسي كرده‌ايم و نشان داده‌ايم كه هيچ كدام از اين تعهدها و تفسيرها نمي‌تواند همه قواعد منطق قديم را معتبر سازد. قاعده‌هايي كه از كمند همه اين تعهدها و تفسيرها مي‌گريزند دو قاعدة «نقض موضوع» و «نقض طرفين» هستند.

دو سال پيش، همايشي در دانشگاه شريف برگزار شده بود كه مقاله‌اي با مضمون مشابه ارائه كرده بودم:

سمینار دو روزه منطق و فلسفه ریاضی برگزار شد - جمعه یکم خرداد 1388

در آن همايش، انواع تعهد وجودي را نزد منطق‌دانان جديد بررسي كرده بودم؛ اما در ارائه ديروز، تعهد وجودي را بيشتر نزد منطق‌دانان قديم مورد بحث قرار داده‌ام.

مقاله «انواع عموم در اصول فقه»

چندي پيش مقاله انواع عموم در اصول فقه در نشريه فقه و اصول (مطالعات اسلامي سابق) شماره ۸۵ پاييز و زمستان ۱۳۸۹ منتشر شد كه با تأخيري چند ماهه (!؟) در اختيار دوستان قرار مي‌گيرد. اين مقاله ارتباط تنگاتنگي با دو پست زير كه قبلا منتشر شدند دارد:

صورت‌بندي گزاره‌هايي از زبان طبيعي - یکشنبه ۲۶ تیر 1390
قرص نان و دانش آموزي - جمعه ۲۰ فروردین 1389

مقاله ديگري نيز در اين زمينه دارم با عنوان انواع عموم در منطق جديد كه به زودي منتشر خواهد شد.

و اما چكيده مقاله حاضر:

چكيده

منطق‌دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندين نوع عموم و كليت را شناسايي كرده‌ و آن‌ها را «عموم بدلي»، «عموم مجموعي» و «عموم استغراقي» نام داده‌اند. در اين مقاله، قصد داريم با بحثي تاريخي- تحليلي، ديدگاه‌هاي اصوليان را گردآوري و تا حد توان خويش، تحليل كنيم. ابتدا، پيشينة بحث در آثار منطق‌دانان مسلمان و اصوليان متقدم را بررسي مي‌كنيم. در اين دوره، انواع عموم نه داراي اصطلاحات جاافتاده هستند و نه داراي تعريف‌هاي دقيق. در دورة دوم، كه از زمان شيخ بهايي آغاز مي‌شود و تا زمان معاصر ادامه مي‌يابد، وضعيت كاملاً متفاوت است و تعريف‌ها، بحث‌ها، و نزاع‌هاي بسياري پيرامون انواع عموم درمي‌گيرد. در اين مقاله، به گزارش اين تعريف‌ها و نزاع‌ها، دسته‌بندي آنها و در برخي موارد به داوري ميان طرف‌هاي نزاع مي‌پردازيم.

كليد واژه­ها: عموم مجموعي، عموم استغراقي، عموم بدلي، اطلاق، سور كلي، سور جزيي.

دو مقاله از چهار منطق‌دان

۱. دوست عزيزم آقاي آتشين صدف و استاد گرامي دكتر سيد محمد علي حجتي در مقاله مشتركي دشواري‌هاي منطقي نقيض‌هاي مفاهيم شامل و راه‌حلّ آن‌ها از ديدگاه ملّاصدرا  را مورد بحث قرار داده‌اند. مقاله در نشريه فلسفه و کلام اسلامی سال ۴۳ شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۹) صفحات ۱۱-۲۷ منتشر شده است.

چکیده:

بنا بر قواعد مربوط به نسبت‌هاي چهارگانه بين مفاهيم، منطق‌دانان اثبات كرده‌اند كه همواره بين نقيض‌هاي دو مفهوم مساوي و عامّ و خاصّ مطلق، به ترتيب، نسبت تساوي و عامّ و خاص مطلق (ولي به صورت برعكس) برقرار است. هنگامي‌كه نسبت بين نقيض‌هاي مفاهيم شامل مورد بحث قرار مي‌گيرد، از آن‌جا كه اين مفاهيم فاقد مصداق و بلكه ممتنع‌المصداق‌اند، استدلالي كه براي اثبات قواعد مذكور به‌كار مي‌رود، دچار مشكل مي‌شود. منشأ مشكل، اعم‌بودن موضوع سالبه محصله از موجبه معدوله است. منطق‌دانان تلاش‌هاي بسياري براي حلّ مشكل كرده‌اند كه به نظر مي‌‌رسد هيچ كدام تمام نيست. در اين مقاله سعي خواهيم كرد نشان دهيم كه در اين ميان ملّاصدرا با نقد ديدگاه مشهور درباره معناي اعم‌بودن موضوع قضيه سالبه، به بيان تفسير صحيح آن، كه خود مبتني بر ديدگاهي از قطب شيرازي است، مي‌پردازد و سپس با استفاده از ويژگي‌هاي قضاياي لابتّيّه، به حلّ مشكل توفيق مي‌يابد.

(فلاحي: از آنجا كه نه عنوان و نه چكيده، «مفهوم شامل» را به صورت آشكار تعريف نكرده‌اند، بايد بگويم كه مقصود از مفاهيم «شامل» يا «فراگير» مفاهيمي است مانند «شيء» و «موجود» كه همه چيز را فرامي‌گيرند. مفاهيم فراگير در برابر مفاهيم تهي همواره براي منطق‌دانان مشكل‌آفرين بوده‌اند. آشكار است كه نقيض «مفاهيم شامل» عبارت است از «مفاهيم تهي» و اين در دو جا منطق‌دانان را با دشواري روبرو مي‌سازد: ۱. نسبت نقيض دو مفهوم ۲. عكس نقيض. مقالة ياد شده به مبحث اول به تفصيل مي‌پردازد و از مبحث دوم در ذيل مبحث اول و در حد اشاره عبور مي‌كند.)

۲. استاد عزيز دکتر احد فرامرز قراملکی و آقاي احمد عبادي در مقاله مشترک تطور تاریخی قضایای ثلاث در همان شماره از همان نشريه (فلسفه و کلام اسلامی سال ۴۳ شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۹)) صفحات ۶۹-۸۹ قضایای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه را مورد کاوش تاریخی قرار داده‌اند.

چکیده:
خونجي و پيروان وي، با اثرپذيري از فخر رازي، قضيه محصور را به دو قسم حقيقي و خارجي تقسيم كرده‌اند. ابهري قسم سومي را تحت عنوان «ذهني» به دو قسم پيش‌گفته اضافه مي‌كند. خواجه طوسي و پيروان وي با طرح ديدگاه رقيب به ردّ ديدگاه خونجي مي‌پردازند. تحليل و تبيين تطوّر تاريخي طبقه ‌بندي گزاره حملي به حقيقي، خارجي، و ذهني مسئله تحقيق حاضر است. در پرتو تحليل و تبيين تاريخي اين تقسيم‌بندي، روشن مي شود كه در اين مسئله دو طبقه‌بندي تحت عنواني واحد مطرح شده‌اند. طبقه‌بندي نخستْ تقسيم ثنايي، و طبقه‌بندي دومْ تقسيم ثلاثي ناميده مي‌شود. اين پژوهش سهم منطق‌نگاران دوبخشي قرن هفتم را در بسط و توسعة دانش منطق، با عطف توجّه به مسئله‌اي معيّن، نشان مي‌دهد.

مقاله «كاربردهاي نادرست حمل اوّلي و شايع»

مقاله كاربردهاي نادرست حمل اولي و شايع در نشريه فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيهاي سابق) نوشته اينجانب و آقاي سيد بهاء الدين موحد ابطحي اخيرا منتشر شده است. اين مقاله در ادامه دو مقاله درباره «حمل اولي و حمل شايع» است كه در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 معرفي شده بودند.

چكيده:

حمل اوّلي و شايع را در حلّ بسياري از مسائل فلسفي به‌كار برده‌اند كه برخي از آن‌ها كاربرد نادرست اين دو حمل است. برخي از اين كاربردها، به شبهات فلسفي و پارادوكس‌هاي منطقي مربوط مي‌شود و برخي ديگر را مي‌توان در مباحث مستقل فلسفي يافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشكالات وجود ذهني، 3. معمّاي جذر اصم و پارادوكس راسل، 4. پارادوكس اشاره به گيومه و پارادوكس مفهوم اسب، 5. دليل اين‌كه چرا حدّ تام را به كلّيّات خمس نيفزوده‌اند، 6. دليل اينكه چرا محصورات نيازمند وجود موضوع‌اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در اين مقاله، با تحليل فرامرز قراملكي از حمل اوّلي و شايع در منطق جديد، نشان داده‌ايم كه كاربردهاي هفت‌گانه يادشده همگي دچار نوعي خطا و لغزش منطقي‌اند.
 
شگفت اين است كه در همين شماره از نشريه، مقاله ديگري با عنوان حلّ پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا آمده است كه به گمان ما، يكي از كاربردهاي نادرست حمل اولي و شايع است.
 

مقاله‌اي از دكتر موحد با عنوان «وجه شيء (وجه محمول) و وجه گزاره (وجه سور) در منطق اسلامي»

دكتر ضياء موحد مقاله‌اي در فصل‌نامه جاودان خرد سال هفتم شماره دوم با عنوان وجه شيء (وجه محمول) و وجه گزاره (وجه سور) در منطق اسلامي منتشر كرده است. البته، زبان مقاله به انگليسي است و در ادامه، چكيده فارسي آن را مي‌آورم:

چکيده:

در كتاب هاي منطق سنتي ما قيد ضرورت و امكان گاهي پيش از جمله، گاهي پيش از محمول و گاهي پس از جمله مي آيد و در نتيجه نمي توان از ظاهر جمله تشخيص داد كه عملگر وجه، جمله را مقيد مي كند يا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است يا وجه حمل (de re). در اين مقاله با بررسي نقيض و عكس جمله هاي موجه و نيز محل آنها در مقدمه هاي قياس كوشش مي كنيم پاسخي براي اين پرسش مهم پيدا كنيم.

کليدواژگان:

ابن سينا، خونجي، وجه شيء(وجه محمول)، وجه گزاره (وجه سور)، منطق سنتي، عكس، قياس، تناقض

مقاله «حمليه مردده المحمول»

مقاله «حمليه مردده المحمول» در نشريه معارف عقلي زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ (ويژه منطق) مقاله‌اي است در اصلاح و تكميل مقاله زير:

ابراهيم بازرگاني ، عسكري سليماني اميري، «حمليه مردده المحمول و كاربرد آن در استدلال هاي مباشر و قياس هاي اقتراني»، فصلنامه معارف عقلي شماره 9، بهار 1387 ويژه منطق  ص 161
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 387KB]    

(پی‌نوشت (۱/۳/۹۰): با پوزش بابت تاخير در قرار دادن لينك مقالات كه به دليل در دسترس نبودن سايت پرشين گيگ در روزهاي گذشته، بارگذاري مقالات در اين سايت با مشكل مواجه شده بود. و اينك پيوند دو مقاله ياد شده:

۱. مقاله بازرگاني و سليماني اميري (حمليه مردده المحمول و كاربرد آن در استدلال هاي مباشر و قياس هاي اقتراني)

۲. حمليه مردده المحمول)

چكيده

«حمليه مرددة المحمول»، گزاره حملي است كه در قسمت محمول آن، انفصال وجود دارد. اين حمليه را نبايد با «شرطيه منفصله» يكي دانست؛ زيرا در پاره‌اي مثال‌ها، حملية مرددة المحمول صادق است در حالي كه شرطيه منفصلة متناظر با آن صادق نيست. ابراهيم بازرگاني و عسكري سليماني اميري در مقاله‌اي به شرح کامل اين نوع حمليه پرداخته، تاريخچه و احكام آن را بيان كرده‌اند. اين مقاله، با بيان نوآوري‌هاي مقاله پيش گفته، به پاره‌اي از كاستي‌ها و ناراستي‌هاي آن اشاره کرده و در رفع آنها کوشيده است. همچنين، به ياري منطق جديد، احكام تازه‌اي براي انواع حمليه مردده يافته و به روابط آنها با انواع حمليه معطوفه، تركيب‌هاي عطفي و شرطي‌هاي منفصله پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها

حمليه مردده، حمليه معطوفه، حمليه مشروطه، مرددهْْ المحمول، شرطيه منفصله، شرطيه متصله.

دو مقاله درباره «حمل اولي و حمل شايع»

درباره حمل اولي و شايع بسيار نوشته‌اند و بسيار خواهند نوشت. در همين راستا، من هم سه مقاله درباره حمل اولي و شايع نوشته‌ام كه دو تاي آنها اخيرا چاپ شده‌اند:

حمل اولي و شايع در منطق قديم و جديد در نشريه آينه معرفت شماره ۱۹ تابستان ۱۳۸۸ صص ۱۹-۴۶.

حمل اولي و شايع، به قيد قضيه و به قيد موضوع و فروكاهي معناي دوم به معناي اول (به همراه سيد بهاء الدين موحد ابطحي) در نشريه پژوهش‌هاي فلسفي - كلامي 43 و 44، بهار و تابستان 1389، صص 5-2۷. همچنين، لینک سریع اين مقاله در سايت SID.

مقاله سوم كه در دست انتشار است عبارت است از:

«كاربردهاي نادرست حمل اولي و شايع»، (به همراه سيد بهاء الدين موحد ابطحي) در نشريه فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيها)، دانشگاه تهران

در اين سه مقاله، تلاش كرده‌ايم ابهام‌هاي اين دو اصطلاح گنگ و پيچيده را به زبان منطق جديد به نمايش بگذاريم و گره از كار فروبسته حمل اولي و شايع بگشاييم!

هرچند تمام ايده‌هاي نو در مقاله نخست را مستقلا به دست آورده‌ام، اما پس از آن، به اشاراتي از دکتر احد فرامرز قراملکی در برخي مقالات منتشر شده ايشان برخوردم كه دقيقا ايده اصلي آن مقاله را به كوتاهي هرچه تمام‌تر بيان كرده بود و آن اينكه «حمل اولي» در منطق قديم، همان «اين‌هماني» در منطق جديد است! متاسفانه اين اشاره هوشمندانه نه مورد توجه ديگران قرار گرفته بود و نه حتي خود ايشان در آثار ديگرشان آن را پي گرفته بودند. سه مقاله ياد شده تلاشي است براي گسترش اين ايده هوشمندانه (در مقاله نخست)، يافتن كاربردهاي درست حمل اولي و شايع در فلسفه اسلامي (مقاله دوم) و نقد و بررسي كاربردهاي نادرست اين دو اصطلاح در متون فلسفي معاصران (مقاله سوم).

در اين راستا، مقاله‌اي با عنوان: بررسي دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل هاي اولي ذاتي و شايع صناعي از دكتر حميدرضا آيت‌اللهي و سعيد انواري نيز منتشر شده است كه از اين‌هماني در بحث از حمل اولي استفاده مي‌كند. در مقاله دوم نشان داده‌ايم كه اين مقاله از ايده درخشان دكتر قراملكي بسيار به دور است و به عمق آن ايده هرگز نرسيده است.

مقاله‌اي از دکتر حاجی حسینی: «آيا منطق‌دانان قديم با استلزام مادي آشنا بوده‌اند؟»

آقای دکتر حاجی حسینی اخیرا مقاله‌اي در نشريه پژوهش‌هاي فلسفي دانشگاه تبريز با عنوان

آيا منطق‌دانان قديم از استلزام مادي آگاه بوده‌اند؟ منتشر كرده است. با تبريك انتشار اين مقاله به ايشان، محتواي پست ايشان با همين عنوان را در زير مي‌آورم:

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390  01:37 ب.ظ

مقاله آیا منطق دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده اند؟ سومین مقاله فصلنامه پاییز و زمستان 89 (شماره 219 ) مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز است كه اخیرا به صورت آنلاین منتشر شده است. بر اساس  نتایج حاصل از این مقاله نه منطق دانان قدیم از استلزام مادی سخن گفته اند و نه می توان جایگاهی برای استلزام مادی در منطق قدیم فرض كرد. به عبارت دیگر تلاش هایی كه برای اثبات آگاهی منطق دانان قدیم از استلزام مادی صورت گرفته و نیز تلاش هایی كه برای فرض جایگاهی برای استلزام مادی به عنوان مقسم فرضی لزومیه و اتقاقیه یا به عنوان اتفاقی اعم  صورت گرفته محصول تمایل قبلی محقق برای وارد كردن استلزام مادی به منطق قدیم و هموار كردن بحث های تطبیقی بر پایه آن است .

لازم به ذكر است برخی از فرمول های این مقاله  باید اصلاح شود كه از طرف دفتر مجله در دست اقدام است. [نوشته شده توسط: مرتضی حاج حسینی | آخرین ویرایش:دوشنبه 5 اردیبهشت 1390]

دو مقاله از دکتر موحد در نشریه «جاودان خرد»

دكتر ضياء موحد در شماره ۱ و ۳ از دوره جديد نشريه جاودان خرد زمستان ۸۷ و تابستان ۸۸ دو مقاله (يكي به انگليسي و ديگري به فارسي) منتشر كرده است:

۱. بررسي انتقادي نظريه قياس هاي شرطي ابن سينا (A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism)  آدرس در سایت مگیران

۲. دو گونه استدلال غزالي در رد ضرورت عليت آدرس در سایت مگیران

نشريه جاودان خرد نشريه علمي - پژوهشي است كه انجمن حكمت از ساليان دور آن را منتشر مي‌ساخته و مدتي در اين مثنوي تاخير افتاده بود. دوره جديد اين نشريه از زمستان ۸۷ آغاز به كار كرده و تاكنون بيش از چهار شماره را به دست نشر سپرده است. آرشيو اين نشريه در سايت مگيران.

پی‌نوشت: با تشكر از دوستاني كه كار نكردن لينك مقالات را گوشزد كردند. هر دو لينك اصلاح شد.

مقاله «گزاره ماهوی نزد ابن سینا و جهت سور» در نشريه «حكمت سينوي»

شماره ۴۳ از دوفصلنامه حكمت سينوي سال چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۸۹ منتشر شد. مقاله گزاره ماهوی نزد ابن سینا و جهت سور از بنده نيز يكي از مقالات اين شماره است (چکيده). ديگر مقالات از آدرس نشريه دوفصلنامه حكمت سينوي قابل دانلود است و اينجا لينك آنها را مي‌آورم:

ذات گرایی ارسطویی _ سینوی و ذات گرایی معاصر
سید احمد حسینی/ محمد سعیدی مهر
مبادی وجودی جداانگاری واجب الوجوب از ممکنات در فلسفه ابن سینا
سعیده سادات شهیدی
نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا
فاطمه صادق زاده قمصری
گزاره ماهوی نزد ابن سینا و جهت سور
اسد الله فلاحی
معنای نبوت نزد ابن سینا
سمیه قاسمی نراقی/ سید مصطفی محقق داماد
ساختار منطقی مسائل و موضوع علم نزد ارسطو ، فارابی ، ابن سینا و ابن رشد
نادیا مفتونی
منطق سینوی ، ابداعات و نوآوری ها
لطف الله نبوی