زين الدين كشي در پايان بخش منطق كتاب حدايق الحقايق كار بسيار شايسته‌اي كرده است كه تا كنون در هيچ كتاب منطق قديم نديده بودم. او در اينجا، مانند مقالات پيشرفتۀ امروزي، چكيده اختلافات خود با منطق‌دانان پيشين را در ۹ مسئله بيان و كار ما را در گردآوري نوآوري‌هاي او ساده كرده است:

الفصل الثالث و العشرون: في تعديد المسائل التي خالفتُ المتقدمين فيها أولها، و هو أن الإمكان العام عندهم مفسَّرٌ ب«ارتفاع الضرورة عن أحد جانبي الوجود و العدم» و عندي الإمكان العام مفسَّرٌ ب«ارتفاع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم». و ثانيها، و هو أن عكوس الموجبات الفعلية عندي مطلقة‌ عامة و عندهم ممكنة عامة لا مطلقة‌ عامه. و ثالثها، و هو أن عكس الخاصتين في العكس المستوي و عكس النقيض، عندي، خاصة في بعض أفراد الموضوع و خاصة‌ في البعض الآخر؛ و عند بعض المتقدمين، خاصة لنفسها؛ و عند البعض الآخر، عامة. و رابعها، و هو أن الموجبة الجزئية‌ عندي لا يجب انعكاسها في عكس النقيض و عند المتقدمين يجب انعكاسها. و خامسها هو أن نتيجة اختلاط الصغري الضرورية مع الكبري السالبة‌ الدائمة و العرفية‌ العامة في الشكل الأول، عندي، سالبة ‌ضرورية؛ ‌و عندهم، سالبة‌ دائمة. و سادسها و هو أن نتيجة اختلاط الصغري الممكنين مع الكبري الدائمة في الشكل [الأول]، عندي، ممكنة ‌عامة؛ و عندهم، دائمة. و سابعها هو أن نتيجة اختلاط الصغري الممكنين مع الكبري السالبة الدائمة في الشكل الثاني ممكنة عامة عندي و عندهم دائمة. و ثامنها هو أن باقي الاختلاطات في الممكنين و الدائمة في الشكل الثاني عقيم عندي لا ينتج أصلا و عندهم ينتج سالبة دائمة. و تاسعها هو أن جهة النتيجة في اختلاطات الشكل الثالث عندهم كهي في الشكل الأول من غير تفاوت أصلا و عندي أنها ليست كذلك في كثير من اختلاطات الشكل الثالث و قد بيّنّا كل ذلك و برهنّا عليها في مواضعها. فهذا تمام ما أردنا إيراده في المباحث المنطقية و بالله التوفيق. تمّ الجزء الأول بحمد الله و عونه و إحسانه. و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد و آله و أصحابه و سلم.

البته چنان كه در پست قبل ديديم، كشي نوآوري‌هاي ديگري هم داشته است، مانند نقيض جزئيۀ مركبه. اما اينكه چرا كشي به اين نوآوري‌هاي خود اشاره‌اي نكرده است شايد از اين رو باشد كه در پايان بخش منطق، تنها موارد اختلاف با ديگران را بيان كرده است، در حالي كه در مواردي مانند نقيض جزئيۀ مركبه، با ديگران مخالفت نكرده بلكه رأسا به نوآوري پرداخته است.

از ميان نوآوري‌هاي مخالفتي كشي، چهار مورد نخست بسيار مهم هستند و شش مورد بعدي مربوط به قياس‌هاي وجهي‌اند كه ريشۀ آنها در بحث تحليل قضايا و تحليل موجهات است.

دربارۀ نوآوري دوم كشي، گفتني است كه استاد او، فخر رازي، در منطق الملخص، هنگام بحث از عكس مستوي موجهات فعلي (يعني همۀ موجهات به جز ممكنۀ عامه و ممكنۀ خاصه، و به عبارت ديگر، مطلقۀ عامه و همۀ موجهات قوي‌تر)، تصريح مي‌كند كه اگر اين قضايا حقيقيه باشند عكس آنها ممكنۀ عامه و اگر خارجيه باشند عكس آنها مطلقۀ عامه است. از آنجا كه كشي حتما آثار استاد خود را ديده است و با اين حال، مطلقۀ عامه بودن عكس موجهات فعلي را به خود نسبت مي‌دهد، شايد بتوان نتيجه گرفت كه مقصود او اين است كه عكس موجهات فعلي همواره مطلقۀ عامه است خواه حقيقيه باشند خواه خارجيه. اين سخني است كه همۀ منطق‌دانان بعدي پذيرفته‌اند به جز خونجي و سمرقندي. خونجي در حقيقيه‌ها پا را فراتر از مطلقۀ عامه گذاشته و ادعا كرده است كه عكس موجهات فعلي برابر است با ضروريه! (خونجي، كشف الاسرار ص ۱۴۳). سمرقندي، اما، حكم خونجي را به خارجيه‌ها هم تعميم داده است (القسطاس ص ۱۶۷ و شرح القسطاس ص ۱۶۸).

اكنون، سوال اينجا است كه حق با كيست؟ با فخر رازي، خونجي و سمرقندي؟ يا با كشي، ارموي، كاتبي و ديگران؟ اين سوالي است كه پاسخ به آن پژوهشي ژرف در بحث قضاياي حقيقيه و خارجيه مي‌طلبد كه جاي آن در اين پست نيست. تنها بايد به اين نكته اشاره كنم كه پژوهش در اين بحث، پرتوي فراواني بر بحث قياس‌هاي وجهي كه غايت قصواي منطق‌دانان قديم است مي‌افكند.