دو تفسير از «امكان عام» و سرنوشت نسبت‌هاي چهارگانه
در پست نوآوري‌هاي زين الدين كشي در منطق عبارت زیر را از کشی نقل کردیم:
الفصل الثالث و العشرون: في تعديد المسائل التي خالفتُ المتقدمين فيها أولها، و هو أن الإمكان العام عندهم مفسَّرٌ ب«ارتفاع الضرورة عن أحد جانبي الوجود و العدم» و عندي الإمكان العام مفسَّرٌ ب«ارتفاع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم».
به نظر می‌رسد كه كشي در اينجا اغراق مي‌كند زيرا تفسير «امكان عام» به «رفع ضرورت از طرف مخالف» حكمي است كه نزد همه منطق‌دانان پيش از او (از ارسطو، فارابي و ابن‌سينا گرفته تا فخر رازي) مورد قبول بوده است و هيچ يك از ايشان «امكان عام» را به «رفع ضرورت از يك طرف» معني نكرده است. با اين حال، استاد كشي، فخر الدين رازي، عبارتي در كتاب الملخص دارد كه موهم اين معني است و به گمان ما كشي در اينجا تعريف حدي و رسمي را با هم خلط كرده است. عبارت فخر چنين است:
منطق الملخص، النص، ص: ۱۵۲-153
في الممكن
الممكن مقول بالاشتراك على ثلاثة معان مترتبة بالعموم و الخصوص:
فآ الذي لا يكون ضروريّا في أحد طرفي الوجود و العدم. فقولنا «يمكن أن يكون» معناه أنّه لا يمتنع وجوده. و معلوم أنّ ذلك ينقسم إلى ما يمتنع عدمه، و هو الواجب، و إلى ما لا يمتنع ذلك أيضا فيه و هو الممكن الخاص. و قولنا «يمكن أن لا يكون» معناه أنّه لا يمتنع عدمه و هو منقسم إلى ما يمتنع وجوده و هو الممتنع و إلى ما لا يمتنع ذلك أيضا و هو الممكن الخاص. و الإمكان العام تفسيره سلب الضرورة، فإن كان ذلك عن العدم كان معناه سلب ضرورة العدم فيندرج فيه الواجب و الممكن الخاص، و إن كان ذلك عن الوجود كان معناه سلب ضرورة الوجود فيندرج فيه الممتنع و الممكن الخاص. فالممكن الخاص داخل فيه على الوجهين
دو بخشي از اين متن كه سياه شده است موهم اين است كه امكان عام = رفع ضرورت از يكي از دو طرف وجود و عدم = سلب ضرورت (از جانب موافق يا مخالف).
اما اين ظاهر عبارت است و بقيه متن با آن هم‌خواني ندارد. دو بخشي از متن كه زير آن خط كشيده‌ايم با صراحت نشان مي‌دهد كه امكان تنها به معناي سلب ضرورت از جانب مخالف است.
دو بخش سرخ‌رنگ هم مي‌گويد كه مقصود از ضرورت اگر ضرورت عدم (يعني امتناع) باشد امكان عام به معني سلب امتناع و شامل واجب و ممكن خاص خواهد بود و اگر ضرورت وجود باشد امكان عام به معني سلب وجوب شامل ممتنع و ممكن خاص خواهد بود. اين دو عبارت سرخ رنگ، در حقيقت، دو معنا براي امكان عام را بيان نمي‌كند بلكه دو كاربرد را براي امكان عام بيان مي‌كند؛ يعني مي‌خواهد بگويد يا امكان عام در موجبه به كار مي‌رود (كه در اين صورت، سلب ضرورت از عدم است) يا در سالبه به كار مي‌رود (كه در اين صورت، سلب ضرورت از طرف مخالف، يعني سلب ضرورت از وجود است). اما كشي اين عبارت را نه به معناي دو كاربرد بلكه به معناي دو معنا فهميده است.
به گمان ما، عبارت «الذي لا يكون ضروريّا في أحد طرفي الوجود و العدم» در متن فخر رازي به عنوان تعريف حد تامي معرفي نشده است بلكه به صورت تعريف رسم ناقصي و به عنوان يكي از احكام ممكن عام بيان شده است و آن اينكه ممكن عام يا در موجبه به كار مي‌رود يا در سالبه و بنابراين، يا رفع ضرورت از طرف وجود است يا از طرف عدم (با لفّ و نشر مشوّش). اما كشي اين حكم موردي و تعريف رسم ناقصي را تعريف حد تامي پنداشته و به مثال‌هاي خود فخر توجه نكرده است.
متأسفانه، اين برداشت نادرست از سخنان فخر بعد از كشي هم ادامه پيدا مي‌كند و دشواري‌هايي براي بسياري از منطق‌دانان ما پديد مي‌آورد. براي نمونه، كاتبي قزويني در نقد معروف خود بر قاعده «نقيض الاعم اخص» ادعا كرده است كه «ممتنع، ممكن عام است» (كاتبي شرح كشف الاسرار ص 22-23 و 116 و كاتبي و طوسي المطارحات المنطقية (در كتاب منطق و مباحث الفاظ) 1370 صص 283-284). اين سخن، تنها وقتي درست است كه عبارت فخر رازي را به معناي نادرست‌اش بفهميم.
پس از كاتبي، بسياري از منطق‌دانان در پاسخ به نقد كاتبي در صدد ابطال اين سخن او بودند كه «ممتنع، ممكن عام است»، غافل از اينكه نقد كاتبي نقد بجا و واردي بود كه نكته اصلي آن هرگز مورد توجه اين منطق‌دانان قرار نگرفت و به گمان ما، اين جمله انحرافي و نادرست سبب عدم توجه ايشان به نكته اصلي نقد كاتبي شد. اگر كاتبي اين جمله را نمي‌آورد يا اگر منتقدان او به اين جمله توجه نمي‌كردند شايد امروز نسبت‌هاي چهارگانه ميان مفاهيم تعداد بسيار بيشتري مي‌داشت!
پي‌نوشت (يك ساعت بعد):
بعد از نوشتن و ارسال اين پست، دوباره در كتابخانه حكمت جستجو كردم ببينم آيا پيش از فخر رازي كسي امكان عام را مانند فخر تعريف كرده است كه به عبارتي از خود فخر اما اين بار در شرح وي بر اشارات ابن‌سينا يافتم كه تمام آنچه را در اين پست بافته بودم! رشته كرد:
شرح الاشارات و التنبيهات(الفخر الرازى)، النص(ج1)، ص: 193
و اعلم أنّ فى لفظ الشّيخ هيهنا نوع إشكال، لأنّه قال: «الامكان إمّا أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم»، فقد خصّص هذا الإمكان بما يلازم سلب ضرورة العدم، و ليس كذلك. فإنّ هذا الإمكان حاصل أيضا فى سلب ضرورة الوجود، ألا ترى أنّ «إمكان العدم» بهذا المعنى محمول على الممتنع و الممكن الخاصّ، لأنّ قولك «يمكن أن لا يكون» بهذا المعنى محمول على الممتنع و الممكن الخاصّ، ف«الإمكان» إذن أعمّ من «الإمكان فى الوجود» أو «الإمكان فى العدم»، و الّذى يلزم سلب ضرورة العدم هو «إمكان الوجود» لا «الإمكان المطلق»، فكأنّه فسّر العامّ بالخاصّ.فالواجب أن يقال: «الإمكان» ما يلازم «سلب الضّرورة فى أحد جانبى الوجود و العدم»، فإن كان فى جانب الوجود فهو الّذى يلازم سلب ضرورة العدم، و إن كان فى جانب العدم فهو الّذى يلازم سلب ضرورة الوجود.
اين عبارت صراحت دارد در اين كه فخر تعريف ابن‌سينا را نمي‌پذيرد و تعريف جديدي ارائه مي‌كند. كاملا آشكار است كه فخر در اينجا خطا كرده است زيرا وقتي مي‌گويد «الإمكان فى العدم» مي‌توانيم از او بپرسيم كه مقصود او از واژه «الإمكان» در همين عبارت كدام است؟ آيا معناي سينوي را اراده كرده‌اي؟ يا معناي فخري را كه عام‌تر است؟ آشكار است كه اگر اين واژه در اين عبارت، به معناي اعم اراده شود آنگاه كل عبارت «الإمكان فى العدم» نه تنها شامل ممتنع و ممكن خاص، بلكه شامل واجب هم خواهد شد. بنابراين، واژه امكان به طور مطلق در معناي سينوي به كار مي‌رود و اين خطاي آشكار از فخر رازي بسيار شگفت مي‌نمايد. اتفاقا، خواجه نصير در شرح خود بر اشارات، ص ۱۵۳، سخن فخر را به شدت نقد مي‌كند.